دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم السبت في ختام اجتماع لوزراء ماليتها مع وزير المال الفلسطيني سلام فياض في دبي الى زيادة المساعدات المالية المقدمة الى السلطة الفلسطينية.
وجاء في بيان في ختام الاجتماع "سندعو البنك الدولي الى تغذية الصندوق المخصص للضفة الغربية وقطاع غزة هذا الخريف".
واضاف "وافقنا على اجراء مراجعة لزيادة المساعدات المخصصة الى السلطة الفلسطينية على المدى القصير".
واوضح "نحث الاطراف الاخرى في المجتمع الدولي على زيادة وتسريع المساعدة التي توفر للسلطة الفلسطينية".
واعرب البيان عن "قلقه من الوضع الانساني الحالي" في المناطق الفلسطينية وعن دعمه "الكامل لعملية السلام والجهود الهادفة الى احلال السلام والاستقرار الاقتصادي والازدهار في المنطقة".
وحيا الوزراء "جهود وزير المالية فياض لتحسين الشفافية في الميزانية وفي نشاط السلطة الفلسطينية".
وشدد البيان على "اهمية هذه الاصلاحات لبناء الثقة حيال الشعب الفلسطيني والاطراف المانحة".
وقال ايضا ان مجموعة السبع ستعمل مع السلطات الفلسطينية والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات اخرى للمساهمة في وضع خطة شاملة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني واعادة اعمار المناطق الفلسطينية نصت عليها قمة افيان لمجموعة الثماني في حزيران /يونيو الماضي و"تطبيقها في اطار عملية السلام الى جانب "خريطة الطريق"
و"خريطة الطريق" خطة سلام دولية وضعتها اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) تنص خصوصا على اقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005.
ويعقد وزراء المالية في الدول السبع الصناعية الكبرى وحكام المصارف المركزية اجتماعا اليوم السبت في دبي خصص الجزء الاول منه للقاء مع وزير المال الفلسطيني للبحث في الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.