مجموعة ال 15 توصي بضم ايران

تاريخ النشر: 17 يونيو 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أوصى وزراء خارجية دول مجموعة ال15 خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم بقبول ايران عضوا في المجموعة وذلك ضمن التوصيات التي رفعوها إلى قمتها ‏ التي تبدأ أعمالها في القاهرة بعد يوم غد الاثنين.‏ ‏  

وقال وزير الخارجية المصري عمرو موسى للصحافيين أن وزراء خارجية المجموعة ‏ناقشوا طلب ايران وكولومبيا للدخول في عضوية المجموعة ورحب غالبيتهم بانضمام ‏ ‏الدولتين.‏ ‏  

وأضاف موسى أن وزراء الخارجية أقروا جدول أعمال القمة التي ستناقش عدة قضايا ‏ ‏خاصة بالديون والبطالة ونقل التكنولوجيا ومواجهة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.‏ ‏  

وقال أن جدول أعمال القمة سيتركز على مناقشة الموضوعات الخاصة بالتعاون بين ‏ ‏دول المجموعة التي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ضرورة دفع هذه ‏ ‏المشروعات إلى الأمام ليتم تحقيق نجاح في تنفيذ بعضها على الأقل سواء بالنسبة ‏ للأنشطة الصناعية أو التجارية.‏ ‏  

وأضاف أن وزراء خارجية المجموعة ناقشوا أيضا الأفكار التي تتعلق بالتنمية ‏ ‏ومشكلات الدول الأقل نموا في اطار السعي إلى طرحها مع الدول الصناعية الكبرى ‏وتنشيط الحوار بين الشمال والجنوب الذي يجب أن يكون في الاتجاهين وليس في اتجاه ‏ ‏واحد.‏ ‏  

ورأى أن هذا الحوار المتكافئ سوف يتوقف على أداء الدول النامية وقدرتها على ‏ ‏تدعيم اقتصادها للاعتراف بها كشركاء وليس كدول تسعى إلى الحصول على مساعدات فقط.‏  

وقال وزير الخارجية المصري في تصريحاته أن قمة ال15 العاشرة ستوجه ‏ ‏رسالة إلى قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي ستعقد باليابان في غضون ‏شهر تحمل هذا المعنى وتؤكد ضرورة الحوار بين المجموعتين.‏ ‏  

وأكد موسى أهمية دور القطاع الخاص في دول المجموعة للعب دور محوري في عملية ‏ ‏التنمية وتهيئة الأجواء لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.‏ ‏  

وكانت اجتماعات المائدة المستديرة قد عقدت اليوم بحضور عدد من رجال الأعمال من ‏ ‏دول المجموعة لدراسة الاستثمارات وامكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجالات صناعية ‏ ‏وتجارية وتربوية.‏ ‏ وتهدف اجتماعات قمة مجموعة ال15 العاشرة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز وتدعيم ‏ ‏التعاون بين دولها في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بالشكل الذي يتلاءم ‏ ‏مع إمكانات هذه الدول.‏ ‏ كما تهدف القمة إلى التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الدول لمواجهة ‏ ‏أخطار التهميش في ظل النظام الاقتصادي الجديد وتسارع معدلات تحرير رؤوس الأموال ‏ ‏وتدفقها وما يترتب على ذلك من أزمات مالية.‏ ‏ وكانت مجموعة ال15 قد تأسست عام 1989 الا أنها تضم حاليا 17 دولة هي مصر ‏ ‏والجزائر وكينيا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وماليزيا ‏ ‏وسيريلانكا والأرجنتين والبرازيل وشيلى وجامايكا وبيرو وفنزويلا والمكسيك—(البوابة)