قرر المحامون الاردنيون التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة لمدة اسبوع واحد احتجاجا على اصدار القانون المؤقت لمحكمة امن الدولة الاردنية وتنفيذا لقرار مجلس النقابة.
ويهدف هذا الاجراء، بحسب مصادرقضائية، ان هذا الاجراء يهدف الى حماية حق الموكلين في التقاضي. ولفت الى ان اقفال باب الطعن فى نوع معين من الجرائم واعتبار الاحكام الصادرة بشانها عن محكمة امن الدولة قطعية ونهائية "ينطوي على مصادرة لحق التقاضي اضافة الى كونه اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية والتشريعية".
وكان مجلس النقابة حث الاعضاء على الالتزام بالدعوة التي وجهها لتنفيذ المقاطعة الجزئية والتي تهدف الى الاحتجاج على القوانين المؤقتة التي اصدرتها الحكومة مؤخرا فى غياب مجلس النواب والتي زادت عن 90 قانونا.
وبدء المحامون بتطبيق الإجراء اعتبارا من صباح امس والتزموا به ولم يترافعوا امام المحكمة وان عددا قليلا من المحامين حضروا الى قاعة المحكمة وطلبوا تاجيل النظر فى القضايا المطروحة الى ان تنتهي فترة التوقف عن الترافع.
واشار المحامي حسين عبد الهادي الى ان التزام اعضاء النقابة بقرار مجلس نقابتهم يعكس حجم رفضهم لهذه القوانين المؤقتة مشددا على " عدم وجود اي مبرر دستوري او منطقي لاصدارها " وبخاصة تلك القوانين التي تمس بالحريات الاساسية للمواطنين متهما الحكومة بانتزاع السلطة التشريعية من خلالها والاعتداء على اختصاصات السلطة القضائية.
وكان احد هذه القوانين المؤقتة التي اصدرتها الحكومة مؤخرا قد نص على اعتبار الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة نهائية وقطعية ولا يجوز الاستئناف او التمييز فيها وهو مااثار اعتراض نقابة المحامين ورفضها لهذه التعديلات—(البوابة)
