طالب محامو المعارض السوداني الاسلامي حسن الترابي السلطات السودانية مجددا الاثنين باطلاق سراح موكلهم الذي ما يزال محتجزا برغم انتهاء فترة اعتقاله الجمعة الماضي.
وافاد المحامي كمال عمر ان وزير العدل علي محمد عثمان ياسين استقبل محامي الترابي الذين لفتوا نظره الى ان موكلهم "معتقل بطريقة غير شرعية منذ الجمعة" تاريخ انتهاء فترة اعتقاله.
وقال الوزير "ان الدكتور الترابي ليس مطلوبا من القضاء"، مشددا على ان الرئيس (عمر) البشير امر باعتقاله وانه هو الوحيد الذي "يستطيع الافراج عنه".
واكد كمال عمر وهو ايضا من قياديي المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الترابي ان محامي هذا الحزب رفعوا ايضا عريضة للمحكمة الدستورية طلبوا فيها الافراج عن ثمانية من قادة الحزب المعتقلين بدون محاكمة وبعضهم منذ 18 شهرا.
ومن بين المعتقلين وزير التجارة السابق آدم الطاهر ووزير الدولة السابق لجنوب السودان جبريل النايل كما افاد المحامي.
وساعد الترابي (71 سنة) الذي كان العقل المدبر في النظام، الفريق البشير على الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب في 1989 لكن الرئيس البشير قرر في كانون الاول/ديسمبر 1999 حل البرلمان الذي كان يراسه الترابي.
ثم امر البشير باعتقال الترابي في شباط/فبراير 2001 بعد ان ابرم المؤتمر الوطني الشعبي اتفاقا مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وتحول نظام اعتقال الترابي في الخامس عشر من اب/اغسطس 2002 ليخضع لقانون حالة الطوارئ بناء على امر من الرئيس البشير. وينص نظام الاعتقال الجديد على ان اعتقال الزعيم الاسلامي يمكن ان يستمر سنة قابلة للتجديد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
