استأنفت محكمة أمن الدولة العليا أمس نظر قضية شريف الفيلالي حضوريا والروسي غريغوري شيفيتس غيابيا المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل والتي كانت محكمة سابقة قد قضت باعفائه من العقوبة وطعنت النيابة في الحكم.
وطالب الدفاع في جلسة أمس بوقف سير الدعوى تعليقاً لحين الفصل في أربع دعاوى قدمها الى المحكمة الدستورية منها عدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي أسوة بما تم في المادة 48 والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وقد قدمت هيئة الدفاع شهادة رسمية صادرة من المحكمة الدستورية تفيد قيد الطعن مختصماً فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ووزير العدل كل بصفته، كما قدم الدفاع مذكرة بداخلها شهادة رسمية ونسخة من صحيفة الدعوى
وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمن مشددة
وكانت المحكمة الدستورية قد رأت أن تلك المادة تحاكم الأشخاص على اساس النيات وليس الأفعال في حين أن الدستور المصري ينص على أنه لا عقوبة الا بثبوت الجريمة. وأوضح الدفاع أنه أقام دعوى مماثلة امام المحكمة الدستورية يطعن فيها بعدم دستورية أحدى مواد قانون الطوارئ والتي تنص على "أنه لايجوز الطعن بأي شكل على احكام محكمة أمن الدولة العليا". من جانبها رفضت نيابة أمن الدولة العليا طلب محامى دفاع الفيلالي مؤكدة في الوقت نفسه دستورية كافة القوانين التي ادعى الدفاع بطلانها فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة الخميس المقبل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
