القاهرة – محمد البعلي
أوضح "نبيه الوحش" عضو هيئة الدفاع عن "ممدوح مهران" والمستشار القانوني لجريدة "النبأ" أنه و زملائه في هيئة الدفاع قد قدموا طعنا بعدم دستورية محاكمة مهران أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في قضية النشر عن الراهب المنحرف.
أكد الوحش للبوابة أن هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة وافية للمحكمة تؤكد فيها أن القرار رقم 1 لسنة 1981 و الخاص بفرض حالة الطوارئ في مصر والذي يسمح بإجراء محاكمات للمواطنين أمام محاكم استثنائية "طوارئ" قد شابه عدم دستورية من ناحيتين أولا أن القرار لم تتحدد مدته وقت إصداره ، ثانيا أنه لم يحز علي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وقتها، أضاف الوحش أن مضبطة مجلس الشعب قد قصرت استخدام القرار حينها على قضايا الإرهاب والمخدرات وهذه القضية ليست من هذا ولا ذاك.
وأشارت مذكرة دفاع مهران (التي حصلت البوابة علي نسخة منها) أن الجرائم التي يحاكم بموجبها مهران تعاقب عليها المواد 172،174،175،176،177،179 من قانون العقوبات المصري وبالتالي هي جرائم عادية لا ضرورة فيها للإحالة لمحكمة استثنائية "طوارئ"،كما أن إحالة المواطنين إلي محاكم استثنائية ينطوي علي مخالفة للمادة 40 من الدستور المصري التي تساوي بين المواطنين و بالتالي تعطيهم الحق في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
أشار الوحش أن المحكمة لو قبلت الطعن سنكون بذلك قد أرسينا مبدءا قانونيا في مصر سوف يستفيد منه المئات ممن يحاكمون أمام محاكم استثنائية، و معروف أن المئات من أعضاء الجماعات الإسلامية و أعضاء الإخوان المسلمين في مصر قد حوكموا خلال السنوات الأخيرة أمام محاكم الطوارئ و المحاكم العسكرية—(البوابة)
