أعلن محامي العقيد علاء حسين علي رئيس الحكومة الكويتية الموالية للعراق التي شكلت ابان الإجتياح العراقي للكويت ان موكله كان قد توصل إلى إتفاق مع السلطات الكويتية للعودة إلى البلاد من دون التعرض لعقوبة الإعدام.
وقال نواف ساري محامي العقيد علاء حسين علي ان "المتهم توصل إلى إتفاق مع الحكومة الكويتية حول العودة الى البلاد في اذار لكنه لم ينتظر وعاد في كانون الثاني".
وأضاف نواف لوكالة فرانس برس على هامش المحاكمة ان موكله حصل على وعود من بعض المسؤولين في الحكومة حول إصدار عفو بحقه.
وتابع ان المدعي العام طلب اليوم الثلاثاء من المحكمة إبقاء عقوبة الإعدام التي صدرت بحق العقيد حسين علي غيابيا عام 1993 بتهمة "الخيانة والتآمر مع العدو ضد دولة مسالمة"، وكان الحكم ثبت في المحكمة الإبتدائية في ايار الماضي.
وكان حسين علي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة المكونة من تسعة أعضاء التي عينتها بغداد غداة إجتياحها الكويت في 2 آب ثم حلتها في الثامن من الشهر نفسه بعد إعلان بغداد ضم الكويت وإعتبارها محافظة عراقية.
وقد أكد العقيد علي مرارا منذ بدء المحاكمة في 20 شباط براءته مشيرا إلى ان السلطات العراقية هددت عائلته وأبلغته بأنه سيقتل في حال رفض المهمة الموكلة إليه. وقد أعتقل لدى عودته إلى الكويت في 14 كانون الثاني الماضي من اوسلو حيث كان يعيش منذ فراره من العراق في 1998.
وتنصل ضابطان كويتيان في 7 حزيران من العقيد علاء بعدما كان دعاهما للشهادة لمصلحته.
وأكد الضابطان ان قوات الإحتلال العراقية دعتهما للتعاون معها ولكنهما نفيا تعرضهما للتهديد، الأمر الذي يناقض كلام محامي المتهم العقيد علاء حسين علي.
وكان محامي الدفاع ساري يعتمد على شهادتهما ليبرهن ان موكله أرغم على التعاون. وأعلن المحامي للصحافة "أخشى ان تبعيتهما للمؤسسة العسكرية أثرت في شهادتيهما". وأضاف "يبدو ان هناك عملية تسييس للموضوع لأن القضية أصبحت سياسية وليست جنائية".—(أ.ف.ب)
