عمان – البوابة
ردت محكمة العدل العليا الاردنية شكلياً دعوى رفعها حزب جبهة العمل الإسلامي ضد ما يسمى قرار محافظ العاصمة القاضي بمنع إقامة مهرجان خطابي يوم غد الجمعة بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك.
وردت المحكمة الدعوى اعتماداً على أن المحافظ لم يصدر بعد أي قرار أداري نهائي قابل للطعن فيكون الدفع وارداً والدعوى مستوجبة الرد شكلا .
يشار ان حزب جبهة العمل الإسلامي استند في طعنه لدى محكمة العدل العليا إلى ان الكتاب الصادر عن محافظة العاصمة يعتبر قراراً ادارياً ،ولكن الواقع ان المحافظ رد طلب الحزب إقامة مهرجان خطابي مخالف للقانون .
ووفقاً للحزب فان مضمون الكتاب المقدم للمحافظة تضمن إقامة المهرجان في ساحة محاذية لمسجد المغيرة بن شعبة في عمان، فيما اعتبر ذلك مخالفة للفقرة " ز " من المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على انه لا يجوز إقامة المهرجانات في مؤسسات الدولة الرسمية والمساجد وباحاتها وكما هو معروف فان المساجد وباحاتها تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاردنية .
من جانبه قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي،الدكتور عبد اللطيف عربيات أن الجبهةنفهم قرار المحكمة بانه ليس من حق المحافظ منع هذا المهرجان حسب قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب .
واشار الى انهم يعتبرون قرار المحكمة اعتراف بشرعية المهرجان وانهم بانتظار تسلم النص الرسمي للقرار ، مؤكداً أن الجبهة ستقيم المهرجان في موعده.
