طردت محكمة أمن الدولة العليا المحامي أنور البني من جلسة محاكمة للمعارض عارف دليلة بعد أن طالب بفتح تحقيق حول استخدام القوة في السجن بحق موكله. وقال البني للصحفيين إن عدة اشخاص اقتادوه خارج محكمة امن الدولة، التي هي محكمة استثنائية.
واعتُقل عارف دليلة، الاقتصادي المعروف، في 9 أيلول/سبتمبر 2001، بتهمة "إثارة عصيان مسلح والنيل من هيبة الدولة" الى جانب "نسف الوحدة الوطنية واثارة نعرات طائفية". وشرح المحامي البني "قال دليلة امام المحكمة انه تعرض للضرب والاهانة وطلبنا تسجيل اقواله وفتح تحقيق في الموضوع"، مضيفا ان رئيس المحكمة فايز النوري طلب طرده.
وقال إن المعارض الآخر رجل الاعمال حبيب صالح "اعتذر عن اقواله السابقة وعزل المحامين الذين طعنوا بدستورية المحكمة سابقاً". وكان صالح يدير منتدى سياسياً في مدينة طرطوس الساحلية (شمال غرب) ووُجهت إليه الاتهامات نفسها التي وجهت الى دليلة.
وحُددت الجلسة المقبلة في محاكمة دليلة وصالح في 12 حزيران/ يونيو، حسب ما قال المحامي مهند حسين. وقال إن دليلة "عرض وضعه في السجن حيث تعرض للضرب وأظهر منديلا فيه دم". وأضاف "وعدنا رئيس المحكمة بالتدخل شخصياً لدى القيادة والمسئولين في مكتب الامن القومي لتلافي مثل هذه الاتهامات الخطرة".
والمعارضان من بين مجموعة من عشرة اعتقلوا في صيف 2001، ويُتهمون بـ "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير شرعية" و"التحريض على الفتنة الطائفية والعصيان" و"ترويج اخبار زائفة ومحاولة الاساءة الى هيبة الدولة". وباستثناء صحفيي وكالة الأنباء السورية (حكومية) منعت محكمة أمن الدولة وسائل الإعلام منذ بداية أيار/مايو الماضي من متابعة الجلسات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
