بات مؤكداً أن الجلسة السابعة لمحاكمة الامين الاول للحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي رياض الترك، التي تم تحديدها في السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيو الجاري، ستكون مخصصة "للتدقيق والنطق بالحكم".
ورغم أن جلسة الخميس لم تستغرق سوى ربع ساعة، فإنها كانت كافية ليقدم الدفاع مرافعته عبر "مذكرة خطية مؤلفة من 16 صفحة"، خلال "الجلسة العلنية السادسة لمحاكمة المتهم رياض الترك". والجديد في الجلسة أنها ترافقت بلقاء عقده رئيس المحكمة القاضي فايز النوري مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين العاملين في دمشق بطلب منهم، وانها شهدت تراجعا واضحا في عدد الحضور من مؤيدي الترك خارج مبنى المحكمة.
وجلسة محاكمة الترك حضرها سبعة محامين اضافة الى زوجته اسماء الفيصل وشقيقه القادم من لبنان زهير، وشقيقته دعد وبنتاها، كما حضرها مراسل "سانا". وحسب اوساط هيئة الدفاع فان المذكرة التي وقع عليها 10 محامين بمن فيهم أنور البني المبعد عن الجلسات الاخيرة، "ركزت على قاعدة ان الجرم يجب ان تتوفر له أركانه وهي: الركن القانوني أي النص، والركن المادي أي الفعل الذي ينطبق مع النص، والركن المعنوي أي توفر النية والقصد الجرمي".
الى ذلك طلب النواب الأوروبيون من السلطات السورية "الإفراج فوراً" عن المعارض الشيوعي رياض الترك المتهم بالإساءة إلى الدستور ودعوا دول الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية إلى التدخل لدى سورية من اجل الافراج عن الترك. وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة العليا أمس لمحاكمة الترك، يُعتقد أنها قبل الأخيرة.
وبعد أن ذُكر أن الاتحاد الاوروبي يجري حاليا مفاوضات مع سورية لتوقيع اتفاق شراكة معها يشتمل على شق يتعلق بحقوق الانسان، دعا البرلمان الأوروبي أخيراً السلطات السورية الى التصديق على الاتفاقية ضد التعذيب وعلى "التأكد من ان المعتقلين يعاملون بشكل جيد ولا يتعرضون للتعذيب أو لأنواع اخرى من المعاملة السيئة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
