اعلنت توجان فيصل النائبة السابقة في البرلمان الاردني انها ستطلب اللجوء السياسي خارج البلاد في اعقاب قرار محكمة بداية عمان الغير قابل للاستئناف بمنعها من الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 17 الشهر القادم.
وبذلك تكون محكمة بداية عمان ايدت قرار اللجنة المركزية للانتخابات النيابية الاسبوع الماضي
وقال قرار المحكمة ان توجان ادينت بجريمة غير سياسية، على اثرها قضت محكمة امن الدول بسجنها لعام ونصف العام وعلى الرغم من العفو الملكي الخاص الذي شملها فان ذلك لا يبرئ ساحتها كون العفو خاص وليس عاما.
وتقول الشروط التي وضعها المشرعون امام المترشحين لمنصب مجلس النواب "يجب ألا يكون محكوماً بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة، بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام".
والعام الماضي حكمت محكمة امن الدولة بسجن توجان بعد ادانتها بنشر معلومات كاذبة اساءت للدولة وافرادها، وكانت توجان اتهمت رئيس الوزراء الحالي المهندس علي أبو الراغب، باستغلال منصبه في تجارته الخاصة لكن العاهل الاردني اصدرا عفوا خاصا (رفضته توجان واكدت انها لا تحتاجه كونها بريئة) وافرج عنها.
وقدمت توجان طعناً في قرار رفض ترشيحها عن المقعد الشركسي في الدائرة الانتخابية الخامسة في عمان، استند الى ان الجريمة التي دينت بموجبها "سياسية بحتة وشملها عفو ملكي، والدستور الاردني ترك العفو على اطلاقه، ولم يحدد اذا كان عاماً او خاصاً"، كما ان قانون الانتخاب الذي صدر العام الماضي في غياب مجلس النواب "غير دستوري".
وفي تصريحات صحفية زعمت عن تلقيها تهديدات من المدعي العام ومن رئيس الوزراء الأردني. وقالت ان المدعي العام لأمن الدولة، مهند حجازي، قد اتصل بها قبل نحو اسبوعين واسمعها العديد من الشتائم والتهديدات على خلفية نيتها ترشيح نفسها، وقالت الن المحكمة لم تنظر في دعواها ابدا وقد صدر قرار حكومي بمنعها من الترشح.
كما قالت ان رئيس الوزراء الأردني، علي أبو الراغب، قام هو الاخر بالاتصال بها طالبا عدم اثارة زوبعة من وراء ترشيح نفسها وهددها بالاعتقال والتعرض لعائلتها.
وتعتبر توجان الفيصل المرأة الاردنية الوحيدة التي فازت في الانتخابات النيابية عن دورة 1993 – 1997 وتقدمت بطلب ترشيح عن الدائرة الخامسة للمقعد الشركسي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
