امهلت محكمة أمن الدولة الاردنية 14 متهما يشتبه بارتباطهم بأنصار الاسلام وتنظيم القاعدة عشرة أيام لتسليم أنفسهم قبل محاكمتهم بتهم
التخطيط للقيام بأعمال ارهابية في الاردن.
وقال المدعي العام العسكري العقيد محمود عبيدات لرويترز يوم الثلاثاء إن "أمام المتهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم حسب القانون الاردني والا يتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة ويحاكمون غيابيا."
وقال عبيدات إن اموال من لم يسلم نفسه ان وجدت ستوضع تحت ادارة الحكومة.
وأضاف عبيدات الذي أحال قبل حوالي اسبوعين مذكرة الاتهام أن الاردن يحتجز متهما خامس عشر وهو أحمد محمود صالح الرياطي وهو اردني تم القبض عليه من قبل القوات الاميركية في شمال العراق في اذار/مارس.
وقالت جريدة الرأي اليومية إن المجموعة المطلوبة للعدالة تتألف من 12 اردنيا وعراقيين اثنين يتواجدون الان حسب قولها في العاصمة الايرانية طهران.
وعلى رأس المطلوبين للقضاء الاردني مؤسس أنصار الاسلام الملا كريكار المقيم في النرويج كلاجئ منذ عام 1991.
وقالت الرأي أن أعضاء التنظيمين كانوا "قد اتخذوا من النرويج و كردستان العراق وأفغانستان وايران أماكن لتجمعهم وتخطيط مؤامرتهم لضرب المصالح الاميركية على الساحة الاردنية والاعتداء على السياح الاجانب وعلى رجال المخابرات العامة وضرب المصالح الاسرائيلية في شتى أنحاء العالم"ز
كما أضافت الصحيفة أن المشتبه بهم اتخذوا "من احدى القواعد العسكرية في أفغانستان مكانا للتدريب على استخدام الاسلحة وتحضير المتفجرات وتشبيكها وصناعة القنابل وتحضير السموم في عملية الاغتيالات بينما تصلهم الموارد المالية من المحكوم عليه أحمد فضيل نزال الخلايلة والملقب بأبو مصعب الزرقاوي".
وكانت لائحة الاتهام قد ربطت المجموعة بالزرقاوي الذي يشتبه بعلاقته باسامة بن لادن. وحكمت محكمة أردنية غيابيا في سبتمبر العام الماضي
على الزرقاوي بالاعدام للتخطيط للقيام بهجمات ضد المصالح الاميركية والاسرائيلية في المملكة.
