رفضت محكمة اسرائيلية اليوم الاثنين التماسا قدمته ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، عائلة ضابط اسرائيلي قتل خلال الحرب في لبنان، وتضمن المطالبة بالكشف عن معلومات سرية وردت في تقرير اعدته لجنة تحقيق حكومية اسرائيلية حول مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982.
وكانت لجنة حكومية تراسها القاضي اسحق كوهين، اجرت تحقيقا في الظروف التي ادت الى وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982على يدي مليشيا لبنانية مدعومة من اسرائيل.
وقدم الالتماس الى المحكمة العليا من قبل افرات وايهود سبيجيل، وهما والدة وشقيق الملازم ياوف سبيجل الذي قتل خلال حرب لبنان.
وتولى المحامي افيهو هارل تقديم الالتماس الى المحكمة ضد ارئيل شارون بصفته وزيرا للدفاع ابان الحرب في لبنان.
واعلن ذوو الضابط القتيل ان القضية ليست موجهة شخصيا ضد شارون الذي سبق واعلن مساندته لنشر التقرير خلال حملته الانتخابية.
وترى عائلة سبيجل ان نشر التقرير بعد 18 عاما من كتابته لن يتسبب في تعريض امن الدولة الى الخطر، مشيرة الى ان من حق العامة في المعرفة يفوق في قوته حق شارون في الحفاظ على سمعته.
وكانت المحكمة بررت رفضها الاستجابة للالتماس بعدم توفر الادوات الضرورية لاتخاذ قرار حول ما اذا كان حق العامة في المعرفة يفوق الحاجات الامنية، مشيرة الى ان القرار في هذه المسالة يعود كلية الى الحكومة.
ومن ناحيته، رد شارون على الالتماس عبر محاميه ميلكائيل بلاس، وقال ان فريقا متخصصا قدم توصية خلال شهر تموز/يونيو الجاري اوضح فيها ان المعلومات السرية الواردة في تقرير كوهين ما تزال خاضعة للمقاييس التي وضعتها الحكومة والمؤسسات الامنية وتحكم عملية الكشف عن وثائق الارشيف.
وقد استند قرار المحكمة الى استنتاجات الفريق الذي اشتمل على ممثلين من الاستخبارات العسكرية (شين بيت) ومن الموساد.
وكان الفريق استبعد عملية الكشف عن هذه المعلومات على اعتبار ان ذلك سيؤجج النزاع القائم مع الفلسطينيين، وسيشكل عبئا على القوات التي تحارب "الارهاب" كما انه سيؤثر بشكل كبير على علاقات اسرائيل الخارجية.—(البوابة)
