مددت محكمة اسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال اسرائيلي متهم بالتجسس لصالح حزب الله اللبناني، الى حين انتهاء اجراءات محاكمته، ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقتطفات من لائحة الاتهام الموجهة ضده والمستندة الى معلومات ادلى بها للمحققين و(لمتعاونين) قدموا انفسهم اليه على انهم من حركة حماس.
واعتبر قاضي محكمة الصلح في تل ابيب تسفي غورفينكل إن المتهم نسيم ناصر "هدد أمن الدولة، وفي تهم من هذا القبيل يجب تمديد اعتقال المتهم، بعد ان قدمت ادلة ضده، حتى إنهاء محاكمته".
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة الى ناصر(23) عاما والذي وجه اليه الاتهام رسميا اواخر حزيران/مايو الماضي، أنه اعترف بتهمة التجسس لصالح حزب الله أثناء التحقيقات التي اجرتها معه الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بالاضافة الى معلومات ابلغها لمتعاونين مع الشرطة تم زجهم داخل مكان احتجازه على انهم اعضاء من حركة حماس.
وبحسب اللائحة التي نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقتطفات منها، فقد اقر ناصر وهو يهودي من اصل لبناني، أنه اعد لحزب الله خرائط مدينة تل-أبيب، وقام بتصوير محطات كهرباء وغاز، عبر جهاز الفيديو، لكنه قال انه احرق الشريط قبيل اعتقاله.
كما اعترف ناصر بانه تم التعهد بدفع المال له مقابل المعلومات التي سربها.
وفي دفاعها عنه امام المحكمة، قالت رونيت روفينزون، محامية ناصر أن موكلها لم يقصد المس بأمن الدولة وقام بنقل معلومات نشرتها الصحف ووسائل الاعلام الإسرائيلية، ومعلومات غير صحيحة لكي يرضي مشغليه (حزب الله حسب الاتهامات الموجهة اليه).
واضافت روفينزون، أن موكلها افاد باعترافات لانه كان يعيش ضغطاً نفسيا بسبب قلقه على مصير عائلته الموجودة الآن في لبنان.
وكانت المحكمة اشارت الى وجود تسجيلات لمكالمات تلفونية قام بها ناصر تدعم ما جاء في لائحة الاتهام.
هذا، وكان حزب الله اللبناني نفى الاتهامات التي تربطه بناصر، واكد مسؤول الاعلام المركزي في الحزب الشيخ حسن عز الدين عدم وجود اي "علاقة او اتصال بين المدعو نسيم وبين حزب الله". (البوابة)
