قررت محكمة العدل العليا الاردنية اليوم الاثنين رد الدعوة القضائية التي رفعها نضال منصور امين سر نقابة الصحفيين السابق ورئيس مركز حماية حقوق وحرية الصحفيين، لتثبت بذلك قرار الشطب من العضوية، وحرمانه من ممارسة المهنة، الذي اتخذتة النقابة بحقه.
وقال منصور الذي يرأس تحرير صحيفة "الحدث" الاسبوعية: لـ"البوابة":" ان الارهاب الذي اتعرض له منذ عدة اشهر لن يمنعني عن ممارسة دوري وعن حقي في العمل مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بالتنمية الفكرية"
واضاف اذا كان اعضاء نقابة الصحفيين يعتقدون انهم حققوا انتصارا بهذا الحكم فهنيئا لهم لكن يجب ان يعلموا ان الصحفيين لاياخذون الشرعية منهم بل من كدهم وجهدهم وتعبهم، مشيرا انه وقف احتراما للقضاء عند النطق بالحكم الذي كان مختصرا بكلمتين فقط" ردت الدعوى".
وقال منصور:" انني استغرب مما يجري بالاردن، فالملك يدعو لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها، ويدعو إلى تعديلات جذرية في قوانين نقابة الصحفيين باعتبارها تعيق حرية العمل الاعلامي، فتاتي النقابة لتفصلني".
وحول نيته بالاستمرار بالعمل في مركز حماية حرية الصحفيين أكد ان المركز مرخص وفق القوانين الرسمية في البلاد، مشيرا انه سيدرس مع قانونيين ومختصين امكانية الطعن بقانون نقابة الصحفيين.—(البوابة)
