وسط اجراءات امنية مشددة بدأت محكمة امن الدولة الاردنية محاكمة 13 اردنيا من تنظيم الخلايا الاسلامي، وشهدت الجلسة الاولى مشادة بين وكيل الدفاع والمدعي العام عندما ركز الاخير على افكار التنظيم بينما طالب الاول بالتركيز على الدوافع والمتمثلة بالاجرام الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وتلت هيئة المحكمة لائحة الاتهام التي تتلخص بقيام المتهمين بتصنيع وحيازة متفجرات بدون ترخيص قانوني واقتناء السلاح بطريقة غير مشروعة والتخطيط للقيام بعمليات مسلحة ضد اهداف اجنبية والانضمام لجمعية غير مشروعة (تنظيم الخلايا).
وقالت اللائحة ان المتهمين تدربوا فترة طويلة على استخدام الاسلحة وصناعة المتفجرات والصواعق الكهربائية تمهيدا للقيام بعمليات مسلحة على الاراضي الاردنية.
لكن سميح خريس وهو احد المحامين الذين كلفتهم نقابة المحامين بالدفاع عن المتهمين، قدم مذكرة لهيئة المحكمة اوضح فيها بطلان جميع اجراءات التحقيق منذ لحظة الاعتقال مطالبا باسقاط الدعوى، نتيجة ارتكبها المدعي العاموالذي تحدث عن الفكر الجهادي لاحد المتهمين ولم يتحدث عن دوافعه الواردة في اقواله خلال التحقيق بأن جرائم العدو الصهيوني المرتكبة على ارض فلسطين ولبنان وغطرسة الولايات المتحدة وجرائمها على ارض العراق وشعبه كانت دوافعه للتفكير بالجهاد.
وقال ان المتهمين تعرضوا لشتى وسائل الاكراه ولم يتمكنوا من توكيل محام لحضور التحقيق معهم، فيما طالب بقية المحامين باعطائهم مهلة لدراسة ملف القضية. وقررت المحكمة تأجيل القضية الى الثالث والعشرين من الشهر الحالي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
