محكمة امن الدولة الاردنية تنظر قضية رائد حجازي

تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

طالب مدعي عام محكمة امن الدولة في الاردن العقيد محمود عبيدات بتجريم كل من رائد حجازي المتهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة ومجموعة من الفارين من وجه العدالة المتهمين بذات التهمة وهؤلاء هم احمد فضيل الخلايلة ولؤي محمد السقا(السوري الجنسية) بسبع تهم بينها الانتماء الى تنظيم القاعدة والحكم عليهم سندا لاحكام القانون ومصادرة المضبوطات في هذه القضية.  

وفي مرافعته الختامية في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد رئيس المحكمة وعضوية القاضي العسكري المقدم فواز البقور والقاضي المدني توفيق القيسي استعرض العقيد عبيدات البينات الشخصية والخطية والتطبيقات القانونية وناقش البينات الدفاعية من خلال 14 صفحة اضافها الى مرافعته المكونة من 57 صفحة قدمت خلال المحاكمة التي فصلت فيها محكمة امن الدولة خلال شهر ايلول من العام الماضي.  

واكد ان "النيل من امن الاردن واستقراره والاضرار باقتصاده ومصالحه والاساءة الى سمعة المسلمين والاسلام كان الهدف من وراء امتلاك المتهمين لاطنان من المتفجرات والاسلحة الرشاشة ومسدسات وكواتم صوت وصواعق كهربائية متفجرة".  

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاثنين الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لامهال الدفاع لتقديم مرافعته الخطية .  

يذكر ان حكما غيابيا بالاعدام كان قد صدر خلال شهر ايلول من العام الماضي عن محكمة امن الدولة بحق المتهم حجازي وخمسة اخرين في قضية تنظيم القاعدة التي حوكم فيها 28 متهما خفضت احكام اثنين منهم من الاعدام الى المؤبد مع الاشغال الشاقة وتم تبرئة ستة متهمين اخرين في حين تراوحت  

احكام بقية المتهمين بين 15 سنة الى 7 سنوات . وتحاكم امن الدولة المتهم حجازي للمرة الثانية بعد القاء القبض عليه في سوريا وتسليمه للقضاء الاردني .  

ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة وتزوير وتداول اوراق بنكنوت مع العلم بامرها—(البوابة)—(مصادر متعددة)