اصدرت محكمة امن الدولة في القاهرة اليوم احكاما مشددة قضت بحبس اثنين من المسؤولين السابقين في قضية شركة "النصر للمسكوكات".
ووفقا لمصادر قضائية فقد حكمت المحكمة على اسامة عبد الوهاب الرئيس الساببق لمجلس ادارة الشركة بالحبس لمدة ثمانية عشر عاما ودفع غرامة مقدارها 154 مليون جنيه وقضت بحبس الرئيس الحالي صلاح عبد الجواد بالسجن خمسة عشر عاما.
وحكمت غيابيا على اللبناني الفرنسي فؤاد حليم يارد واخر الماني بالسجن 15 سنة. وكانت النيابة احالت المتهمين الى المحكمة برفقة اكثر من عشرة اخرين بتهمة اختلاس 1.4 مليار جنيه مصري (302 مليون دولار حينها) بين 1992 واذار/مارس 2002.
وقد اعتبرت القضية وقتها من اكبر فضائح الفساد وبدات المحاكمة في السابع عشر من تموز/يوليو الماضي. وتابع المصدر ان "المحكمة برات عشرة اشخاص اخرين بينهم شخص متوف وصحافي مصري شغل منصب المستشار الاعلامي للشركة.
واتهم عبد الوهاب بانه حول الى حساباته في الخارج مبلغا يقدر بحوالى 500 مليون جنيه (مئة مليون دولار حينها) قام باختلاسه. وقد حصل على المبلغ كعمولة مقابل استدراج عروض منحها الى يارد والالماني، بحسب المصادر نفسها. يذكر ان هذه الاحكام خاضعة للطعن امام النقض وليس الاستئناف.
يشار الى ان مجلس الشعب المصري كان قرر قبل ثلاثة ايام الغاء محاكم امن الدولة "شرط ان تؤول اختصاصاتها الى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية (...) عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه".
