ذكرت وكالة انباء الاناضول ان محكمة اسطنبول برأت بموجب قانون جديد مستوحى من الاتحاد الاوروبي 11 تركيا يشتبه بانهم على علاقة بتنظيم القاعدة الارهابي وطالبان.
وبحسب قرار الاتهام قد يكون هؤلاء الاتراك الذين اتهموا بالارهاب اعضاء في مجموعة تطلق على نفسها اسم "بيعة الامام" شكلت في 1993 للتصدي للمملكة الهاشمية الاردنية.
وبحسب قرار الاتهام فان هذه المجموعة تقيم علاقات وثيقة مع القاعدة بزعامة اسامة بن لادن وحركة طالبان التي كانت تحكم في كابول بين عامي 1996 و2001. وقد يكون اعضاء المجموعة تلقوا اعدادا سياسيا وتدريبا عسكريا في معسكرات في افغانستان في ظل نظام طالبان.
وبرأت المحكمة المتهمين ال11 بموجب تعديل وافق عليه البرلمان التركي في تموز/يوليو يحدد ان صفة الارهاب تتطلب استخدام القوة او العنف.
واكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين لم يقوموا بنشاطات غير مشروعة في تركيا وخصوصا لم يقوموا باي نشاط لجأوا فيه الى القوة او العنف.
وتم تبني التعديل الذي اتاح تبرئتهم في اطار سلسلة اصلاحات ترمي الى تسهيل انضمام تركيا المحتمل الى الاتحاد الاوروبي وتطالب به انقرة منذ زمن.
وذكر القرار الاتهامي ان اعضاء آخرين في هذه المجموعة مروا عبر تركيا لتنفيذ عمليات انتحارية في اسرائيل.
