أصدرت محكمة بداية عمان قراراً بتصفية شركة الأردن والخليج للتأمين تصفية إجبارية بعد استنفاد فرص معالجة مشاكلها ووقف تعثرها الذي بدأ قبل أكثر من عام.
وقالت صحيفة "الحياة" إن المحكمة بررت قرار التصفية بعدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وبأن نسبة خسائرها تجاوزت 75 في المائة من رأس مالها المسجل وبأن كل المحاولات التي بذلتها هيئة تنظيم قطاع التأمين، واللجنة الخاصة التي كانت عينتها لإدارتها، لم تسفر عن نتائج إيجابية.
وتضمن قرار المحكمة إلزام الشركة بتصفية الأسهم التي تملكها في الشركات الأخرى، وتصفية استثماراتها العقارية. وكانت الشركة اشترت العام الماضي شركة عمان للتأمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر الشركة التي سجلت عام 1981، بدأت تتعثر العام الماضي، قد بلغت نحو 2.9 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 130 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 2.25 مليون دينار.
وينص قانون الشركات الأردني على ضرورة تصفية أي شركة تصفية إجبارية إذا تجاوزت خسائرها ما نسبته 75 في المائة من رأس مالها – (البوابة)
