قضت محكمة قطرية بإعدام 19 شخصا حاولوا قلب النظام السياسي في البلاد في العام 1996 ، منهم ابن عم أمير البلاد وقائد شرطة قطر، فيما سيقضي 33 شخصا من المجموعة ما تبقى من حياته وراء القضبان.
وأصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالإعدام على "19" منهم المتهم الأول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني "ابن عم أمير قطر" الذي سبق له ان تولى حقيبة وزارة الاقتصاد والقائد العام للشرطة في قطر.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد حكمت في شباط/ فبراير الماضي بالسجن المؤبد على "33" متهما فيما برأت ساحة "85" شخصا آخرين من التهم الموجهة إليهم.
وأخذت المحكمة في إدانة المتهمين بالمؤبد بتهمة واحدة هي محاولة عزل امير قطر من الحكم بالقوة فيما برأتهم من التخابر مع دول أجنبية وحمل السلاح ضد دولة قطر وهي تهم عقوبتها الاعدام وهو يظهر ما أخذت به محكمة الاستئناف حسب قول احد محامي هيئة الدفاع.
ووصل عدد الذين استؤنف ضدهم من قبل الادعاء العام وهيئة الدفاع "77" متهما من بين مجموع المتهمين كما حكم على "20" متهما آخرين بالسجن المؤبد فيما برأت 29 متهما. وحكمت المحكمة على تسعة متهمين غيابيا بالادانة ووقف نظر استئنافات المدعى العام المقامة ضدهم حتى ينقضي ميعاد معارضتهم في الحكم المستأنف او يتم الفصل فيها. ولا يتم تطبيق احكام بالاعدام الا بعد مصادقة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عليها.
وكان المتهم الاول قد وصل الى الدوحة بصورة غامضة في تموز 1998 عندما كانت طائرته الخاصة متوجهة من العاصمة اللبنانية، حيث تم تحويلها من قبل عملاء للمخابرات القطرية الى الدوحة وترجح المعلومات ان الاجهزة الامنية القطرية نظمت قائد الطائرة الذي هبط في الدوحة، وسمح توتر العلاقات القطرية البحرينية حينها بتوجيه قطر لاتهامات الى المنامة بضلوعها في دعم هذا الانقلاب الفاشل الى ان الادلة لم تثبت ذلك بعد القبض على المتهمين البالغ عددهم "118" متهما—(البوابة)—(مصادر متعددة)
