حصلت كويتية مدافعة عن حقوق المرأة اليوم الإثنين على حق رفع شكوى أمام القضاء ضد قانون الإنتخاب في الكويت الذي لا يمنح المرأة حق التصويت.
وأفادت فرانس برس أن الغرفة الثانية في المحكمة الإدارية أحالت الشكوى التي رفعتها رولا بشتي إلى المحكمة الدستورية كما كانت تطالب مقدمة الشكوى التي تعتبر أن قانون الإنتخاب في الكويت مخالف للدستور.
في المقابل رفضت الغرفة الأولى في المحكمة الإدارية شكوى مماثلة تقدمت بها مجموعة من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة معتبرة أن احتجاجهن "ليس جديا".
وتؤكد المدافعات عن حقوق المرأة أن الدستور يضمن المساواة بين الجنسين في حين أن المادة الأولى من قانون الإنتخاب تمنح الحقوق السياسية للرجال فقط.
وقد رفعت إلى المحكمة الإدارية في الكويت شكاوى من خمس مجموعات مختلفة في إطار حملة تهدف إلى رفع القضية إلى المحكمة الدستورية في البلاد لحملها على البت في دستورية القانون الإنتخابي.
وعبرت بشتي مديرة مجموعة "ألور" المالية عن فرحتها لدى تلاوة قاضي الغرفة الثانية جمال العنيزي نص الحكم.
وقالت الناشطة البالغة من العمر 36 عاما والحاصلة على إجازة في الاقتصاد "أنه يوم عظيم" في حين كانت تتلقى تهاني مجموعات الناشطات اللواتي حضرن إلى المحكمة.
وكانت مئات النساء تظاهرن في شباط أمام مراكز تسجيل اللوائح الإنتخابية إحتجاجا على رفض وزارة الداخلية السماح لهن بالمشاركة في العملية الإنتخابية.
وطبقا للقانون الانتخابي الذي يمنع مشاركة النساء في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا، فإن حوالي 113 ألف رجل فحسب شاركوا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في تموز 1999 من أصل السكان البالغ عددهم 793 الف نسمة.
وفي تشرين الثاني الماضي، رفض البرلمان الكويتي بضغط من النواب الإسلاميين والقبليين حق الإقتراع والترشح للنساء معارضا بذلك مرسوما أصدره أمير البلاد في ايار1999 يقضي بمنح النساء الحقوق السياسية بدءا من الولاية المقبلة للمجلس التشريعي في 2003.—(أ.ف.ب)
