برزت قضية خدمة نواب مصريين في القوات المسلحة في الساحة مجددا عندما افتت محكمة مصريا ببطلان عضوية 22 نائبا من الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب بينهم وزراء في الحكومة الحالية.
وقالت المحكمة أن هؤلاء النواب لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهي شرط أساسي لعضوية مجلس الشعب المصري، وأنه لا يجوز لمن لم يؤدها أن يمثل الشعب حتى وإن دفع الغرامة المقررة.
وكانت المحكمة طبقت على النائب السابق رامي لكح القانون حيث تم ابطال عضويته كونه حمل الجنسية الفرنسية الى جانب جنسيته المصرية.
وتاتي هذه الخطوة من المحكمة الان بالتزامن مع اشاعات في الشارع المصري ترجح حل مجلس النواب.
وأكدت المحكمة أن تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها شرط لعضوية مجلس الشعب، موضحة أنه يشترط في من يتقدم للترشيح أن يتوفر فيه هذا الشرط حتى لو تجاوز عمره 35 عاما.
وأفادت مصادر برلمانية أن قرار المحكمة جاء ردا على الاستفسار المحال إليها من وزير العدل فاروق سيف النصر بناء على طلب رئيس مجلس الشعب محمد فتحي سرور بخصوص بعض المواد المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية لمن يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
وقد ارسل مجلس الشعب إلى الجهات المختصة مذكرة يطالب فيها بمعرفة أوضاع جميع النواب فيما يخص تأدية الخدمة العسكرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
