تبدا محكمة جنايات سوهاج اعادة محاكمة المتهمين في قضية الكشح التي وقعت عام 1999 بناء على قرار محكمة النقض.
وكانت هذه الاخيرة قد رفضت في تموز/ يوليو الماضي قرار محكمة الجنايات اسدال الستار على القضية بتبرئة غالبية المتهمين واعتبرت ان هذا الحكم " يشوبه القصور في التسبيب ".
وأسفرت الاحداث بين عدد من المسلمين والاقباط في قرية الكشح بسوهاج عن مقتل 21 شخصا لكن محكمة الجنايات اكتفت في شباط/ فبراير الماضي بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن وبراءة 92 آخرين ممن ألقى القبض عليهم في الأحداث.
واعتبرت محكمة النقض ان حكم جنايات سوهاج في القضية " لم يحط بظروف الدعوى ولم يقم بتمحيص أدلتها مما يصم هذا الحكم بعيب القصور في التسبيب". من جانبها اعتبرت نيابة أمن الدولة العليا أن الحكم " خالف القانون وأغفل ارتكاب الجرائم التي ارتكبها المتهمون وبينها جنايات القتل والتجمهر " كما أشارت الى " عدم استناد المحكمة الى التحريات بحجة أنها مجهولة المصدر فضلا عن تعديلها تهمتي القتل العمد والشروع فيه الى القتل والاصابة الخطأ على الرغم من اعتراف المتهمين بالتعمد ". وكانت النيابة قد طالبت بأقصى العقوبات ضد المتهمين باعتبارهم يمثلون تهديدا للوحدة الوطنية وقيامهم باشاعة الفوضى والرعب بين المواطنين في تلك القرية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
