قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على 21 شابا مصريا متهمين بالشذوذ الجنسي واخلت سبيل 29 اخرين.
وكانت هذه المجموعة المكونة من 50 شخصا مثلوا امام محكمة جنح امن الدولة-طوارئ، وهي محكمة استثنائية بعد ان اصدرت محكمة امن الدولة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 احكاما بالسجن تتراوح بين سنة الى سنتين في حق 21 متهما بينما اخلي سبيل 29 اخرين.
لكنها حكمت على متهمين اخرين اوقفا في اطار نفس الملف بالسجن ثلاث وخمس سنوات بعد ادانتهما بتهمة "ازدراء الاديان".
وبموجب صلاحياته اكد الرئيس حسني مبارك، على احكام محكمة امن الدولة بخصوص الحكمين الصادرين في حق الرجلين لكنه الغى الاحكام الصادرة في حق الخمسين الاخرين بالتالي تم احالة القضية من جديد الى النيابة.
وبامكان المحكوم عليهم استئناف الحكم القابل للتعليق. والقي القبض عليهم خلال وجودهم على متن يخت يبحر في نهر النيل –(البوابة)—(مصادر متعددة)
