انطلقت في مصر وقائع ثالث محاكمة عسكرية من قياديي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أغلبهم من أساتذة الجامعات المصرية والأطباء المشهورين في محكمة "الهايكستب" العسكرية
وضمت المجموعة 22 شخصا في ما يعرف باسم "تنظيم الأساتذة" وقد قررت المحكمة العسكرية تأجيل نظر القضية لمدة يومين على أن تستأنف جلساتها اليوم الخميس حتى يتمكن المحامون من إعداد أوراقهم، بعدما قامت بسؤال المتهمين (كالمعتاد) عن التهم الموجهة إليهم وهي "تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والعمل على إحياء نشاط جماعة محظورة هي الإخوان المسلمون" وهي التهم التي نفوها جميعا.
وتتضمن صحيفة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الاثنين والعشرين الذين ألقي القبض عليهم قبل شهرين تقريبا في منازلهم كما يقول محاموهم وصدر قرار من الرئيس المصري بتحويلهم إلى محاكمة عسكرية تهم تنظيم لقاءات سرية لإعداد عناصر الجماعة، ووضع خطة تحرك لإعادة تمويل الجماعة، ودراسة أسلوب التحرك بين الجماهير واختراق الأوساط الطالبية والسيطرة على مؤسسات الدولة، وحيازة مطبوعات ووثائق تروج لأغراض الجماعة.
ومن بين المعتقلين ثمانية أساتذة في كليات الطب والزراعة والتربية، أبرزهم محمود غزلان الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق ومأمون عاشور وكيل نقابة أطباء القاهرة وعبد المنعم البربري عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
وسبق الحكم على قرابة 100 من الإخوان في قضايا عسكرية، إذ حُكم بالسجن على بعضهم وبُرئ آخرون، علماً أن أحكام المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للاستئناف، ولا يمكن نقضها إلا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
