اصدرت محكمة مغربية حكمها بالسجن لثلاثة من الناشطين في مجال حقوق الانسان قالت انهم اخلوا بالامن العام وشاركوا بمظاهرة غير مرخص لها.
وهؤلاء مجموعة من 120 طالباً أحالتهم السلطات المغربية الى المحاكمة إثر أحداث العنف التي شهدتها الأحياء الجامعية في مدينة فاس
وكان المتهمون الـ 36 اعتقلوا إثر تنفيذهم اعتصاماً محظوراً أمام مقر البرلمان المغربي في التاسع من كانون الاول/ ديسمبر الماضي لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. لكن افرج عنهم لاحقاً على ان تتم ملاحقتهم قضائياً.
ووصف بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاحكام بـ الجائرة . وأعلن احتجاجه على الخروق التي شابت مراحل المحاكمة ، في إشارة الى رفض محكمة الرباط كل الدفوع الشكلية التي طرحها دفاع المتهمين ورفض الاستماع اليهم.
