طلب مدعي عام محكمة امن الدولة في جلسة عقدتها المحكمة، الحكم على المتهم الرئيسي في قضية فساد ضخمة طاولت مبالغ بقيمة 500 مليون دولار، بتسديد مبالغ مالية كبيرة والحجز على ممتلكاته ومنعه من السفر.
وطلب العقيد محمود عبيدات الحكم على مجد الشمايلة، المتهم الرئيسي في القضية التي اطلق عليها اسم قضية "التسهيلات المصرفية"، باعادة مبلغ حوالى 27 مليون دينار (حوالى 38 مليون دولار).
ويتهم الشمايلة صاحب شركة 'غلوبل بيزنيس' للمعلوماتية بحصوله على قروض مصرفية بقيمة مئة مليون دولار بحجة انها مخصصة لمشروع شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات. والى جانب مجد الشمايلة، يحاكم في القضية نفسها، شقيقه ايمن، والفلسطيني بدر الهرش المتحدر من يافا والاردني عصمت حداد والمصري علي سيف واحمد رضا شحادة عباس شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس.
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة في المرافعة "تثبيت الحجوزات على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين ولفروعهم واصولهم وزوجاتهم ومنع سفرهم".
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الى الملاحقين في القضية تهم "الاحتيال بالاشتراك، وتزوير مصدقة كاذبة واستعمالها بهدف جر منفعة وتقليد ختم ادارة عامة واستعماله" وذلك لدى افتتاح المحاكمة في تموز/يوليو.
ومن جانب اخر،افاد مصدر قضائي ان فرع شركة الوساطة المالية "ميريلانش" في جنيف "دفع الى نيابة امن الدولة مبلغ ثلاثة ملايين دولار من حساب مجد الشمايلة في اطار استيفاء الذمم المستحقة عليه".
وكان لهذه القضية تشعبات طاولت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاردنية سميح البطيخي الذي حكم عليه في العاشر من تموز/يوليو بالسجن اربعة اعوام بتهمة الفساد واعادة مبلغ 24 مليون دولار ادين باختلاسها
غير ان محكمة امن الدولة قررت في جلستها الاخيرة في الرابع من الشهر الجاري وقف الملاحقات القضائية في حق عباس والهرش بعد اجراء مصالحة معهما دفعا بموجبها مبالغ مالية لم يكشف عن حجمها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
