وقع الرئيس المصري حسني مبارك مرسوما جمهوريا يقضي بتحويل "مصر للطيران" الى شركة قابضة، باسم "الشركة القابضة لمصر للطيران" تتبعها الشركات الاتية: مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية ومصر للطيران للخدمات الارضية ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للسياحة ومصر للطيران للخدمات الجوية.
وقالت مصادر اعلامية مصرية انه "يجوز للشركة القابضة ان تنشىء شركات تابعة اخرى يتم تأسسيها وتحديد مدتها واغراضها ورأسمالها بقرار من وزير الطيران المدني بعد موافقة مجلس الادارة".
كما يجوز لها، حسب نص القرار، ان "تشترك فى انشاء شركات جديدة او شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها او مجالات مرتبطة او مكملة طبقا للقانون".
وتابعت الوكالة "يحدد رأسمال الشركة القابضة بصافي قيمة اصول مؤسسة مصر للطيران والجهات التابعة لها فى 30/6/2002 وذلك وفقا للقيمة المحددة في الميزانية المعدة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2002.
واوضحت "يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكا بالكامل للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة" اي انها لن تكون مشمولة بعملية الخصخصة.
واكد وزير الطيران المدني الفريق احمد شفيق ان تحويل "مصر للطيران" الى شركة قابضة يهدف الى "تطوير ادائها وزيادة عائدها الاقتصادي وليس خصخصتها حيث ستظل هذه الشركة مملوكة للدولة ولن يلحق اي ضرر باي من العاملين بها".
وفي وقت سابق وافقت الحكومة المصرية على خطة لتقسيم مؤسسة مصر للطيران إلى ست شركات تديرها شركة قابضة. وقال وزير الإعلام صفوت الشريف بعد اجتماع مجلس الوزراء إن الشركة ستتألف من ست شركات، هي الخطوط الجوية، الصيانة، الخدمات الأرضية، الشحن الجوي، الخدمات الجوية وأخيراً السياحة.
وأضاف للصحفيين أنه تقرر "إعطاء مؤسسة مصر للطيران أكبر قدر من المرونة في إعادة هيكلتها وتنظيم شؤونها بما يعظم الإيجابيات التي تحققت ويزيد قدرتها على المنافسة أمام الشركات الأجنبية".
وقال "يكون وزير الطيران المدني هو الوزير المختص في تطبيق قانون قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة والشركات التابعة لها". ومصر للطيران التي يرأسها حاليا محمد فهيم ريان مسؤولة حتى الآن أمام رئيس الوزراء. وفي آذار/مارس الماضي تم استحداث منصب وزير الطيران الذي يشغله أحمد شفيق. وكانت "مصر للطيران" اوقفت حوالى 900 موظف عن العمل بدوام جزئي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب تراجع نشاطها بنسبة 40% منذ الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر الماضي.
واعلنت وقف عدد من الرحلات الى بعض الخطوط نظرا لغياب مردودها المادي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
