تنظر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم الدعوى القضائية المرفوعة من مرشحة جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة" جيهان الحلفاوي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بصفتهم لعدم اجراء الانتخابات البرلمانية بدائرة الرمل وهي الدائرة الوحيدة من بين 222 دائرة انتخابية لم تجر فيها الانتخابات التي شهدتها مصر في شهري تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.
وتقول الحلفاوي ان هذه الدعوى تاتي لدفع وزير الداخلية لتحديد موعد لاجراء الانتخابات وذلك بعد مرور اكثر من ستة اشهر على بداية عمل البرلمان الجديد
ونافست الحلفاوي بدائرتها مرشحين منتمين للحزب الوطني الحاكم ويقول رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور ان نص المادة 187 من الدستور لا تجيز ان يقل عدد نواب البرلمان عن 350 عضوا لافتا الى ان عدد نواب البرلمان الآن يبلغ 442 نائب منتخبا فضلا عن عشرة آخرين معينين بقرار جمهوري ومؤكدا على شرعية البرلمان ودستورية كل القوانين والقرارات التي يصدرها في ظل ما اثير من قبل بعض المعارضين عن عدم دستورية البرلمان بسبب عدم اكتمال عدد نوابه البالغين 444 عضوا منتخبا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
