أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن مروحياته قصفت صباح اليوم السبت مصنعا للحديد ادعى أنه مصنع للأسلحة والذخيرة في جنوب قطاع غزة. في هذه الأثناء أصيب فتيان فلسطينيان في غزة عندما فتحت قوات الاحتلال النار عليهما دون سبب. إلى ذلك عبرت القيادة الفلسطينية عن استغرابها من الإجراءات الأميركية القاضية بفرض عقوبات على م. ت. ف.
وأضاف بيان قوات الاحتلال أن الغارة استهدفت مصنعا للأسلحة ينتج بصورة خاصة قذائف هاون وأن الطيارين أصابوا الهدف بدقة وعادوا إلى قواعدهم.
وذكر بأنه كانت هناك رمايات فلسطينية بمدفعية الهاون على مستوطنة غاديد لم توقع قتلى في الجانب الإسرائيلي.
واستنادا إلى مصادر أمنية فلسطينية فإن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة تقع إلى الشرق من خان يونس لم يوقع ضحايا في الجانب الفلسطيني وأن المصنع الذي قصف لم يكن مصنعا للأسلحة بل مصنعا للحديد.
في هذه الأثناء فتحت قوات الاحتلال النار باتجاه مواطنين في منطقة المنطار شرق المدينة.
وأوضح الدكتور حسنين، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفــا"، أن أحد المواطنين أصيب بجراح بليغة بينما أصيب الشاب الآخر بجراح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال المتمركزين قرب معبر المطار شرقي منطقة الشجاعية في غزة.
وقال د.حسنين إن الفتى كامل شقير (15عاماً)، أصيب برصاصة في الرأس وحالته خطيرة، فيما وصفت حالة المواطن الآخر بالمتوسطة، وكان شاب آخر قد أصيب برصاص جيش الاحتلال، الذي أطلق النار باتجاه مسيرة سلمية وصلت المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وذكر مصدر أمني فلسطيني أن الشابين أصيبا من دون وقوع أية أحداث في منطقة المنطار مشيرا إلى "أن هذا يدل على أن العدوان الإسرائيلي متواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل".
ومن جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن فلسطينيين أطلقوا ثلاث قذائف هاون سقطت في قطاع مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة ولكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.
من جهة ثانية أعلن مصدر في الشرطة الإسرائيلية العثور على عبوة موضوعة داخل بطيخة وتفكيكها اليوم الجمعة من دون وقوع أضرار في باص لنقل الركاب في القدس.
وعثر على العبوة خلال إجراء تفتيش روتيني قام به سائق لباص يعمل على الخط 36 كان متوقفا في موقف للباصات في القدس الغربية بعد انتهاء برنامج عمله.
وأفادت الشرطة أن العبوة كانت ستؤدي إلى مجزرة في حال انفجرت داخل الباص المكتظ بالركاب.
إلى ذلك عبرت القيادة الفلسطينية عن ا"ستغرابها" إقرار مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية إن لم تتمكن من فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأبدت القيادة الفلسطينية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بعد جلستها الأسبوعية برئاسة الرئيس ياسر عرفات الليلة الماضية "استغرابها ودهشتها من القرار الذي أصدره مجلس النواب الأميركي غير الموضوعي وغير المنصف ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في الوقت الذي تتحرك فيه القوى الدولية المختلفة".
وقالت إن القرار "يتجاهل عن عمد واقع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية" وإن "المجلس يغمض عينيه عن سرقة الأراضي على يد عصابات المستوطنين المدعومين من مجلس الوزراء الإسرائيلي".
وأضاف بيان القيادة أن على مجلس النواب الأميركي "أن يتذكر أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي ترعى عملية السلام وأن يدعو إسرائيل إلى أناء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطينيي من نيل حقوقه المشروعة".
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون ضمن جلسة تصويت على المساعدات الخارجية الأميركية التي بلغ مجموعها 2،15 مليار دولار. وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، ينص مشروع القانون أن على الرئيس الأميركي جورج بوش أن يحدد ما إذا كانت منظمة التحرير التزمت بوعودها بشأن وقف العنف.
وإن لم يتم التحقق من التزام منظمة التحرير يتعين عندها إما إقفال مكتب المنظمة في واشنطن أو إعلان المنظمة آو إحدى تشكيلاتها منظمة إرهابية أو خفض المساعدة للضفة الغربية وغزة.
ومن جهة أخرى أشارت القيادة إلى أن "المحكمة الإسرائيلية أقدمت على السماح لجماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس للهيكل الثالث وأن القيادة تحذر من المساس الخطير بالحرم القدسي الشريف". وحملت "المسؤولية الكاملة لحكومة إسرائيل عن المضاعفات الخطيرة التي تهدد المقدسات".
واتهمت القيادة حكومة إسرائيل مجددا بأنها تنوي القيام "بهجمة شاملة ومواصلة الاغتيالات والقصف على الشعب الفلسطيني" محذرة إسرائيل من "المغامرة العسكرية لأنها ستبوء بالفشل وأن الحل العسكري لن يحقق أهدافه، والأجدر بحكومة شارون وقف عدوانها".
إلى ذلك دعت القيادة الفلسطينية الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تنفيذ قرارها في قمة جنوى (إيطاليا) بإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي الفلسطينية للإشراف على تنفيذ توصيات ميتشل.
وقالت إن "القيادة تدعو قمة الثماني إلى وضع قرارها بإرسال مراقبين دوليين موضع التنفيذ ولا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على قرار دولي أصدرته قمة الدول الصناعية الكبرى"—(البوابة)—(مصادر متعددة).
