مشروع القرار الاميركي-البريطاني-الاسباني حول العراق

تاليا الترجمة غير الرسمية للنص المعدل لمشروع القرار الاميركي البريطاني الاسباني لمجلس الامن الدولي، والذي قدمته بريطانيا الجمعة.  

وتعتزم الدول التي تقدمت بمشروع القرار الدعوة الى اجراء تصويت عليه الثلاثاء. 

ويمهل النص الجديد العراق حتى ١٧ اذار/مارس لنزع سلاحه والا تعرض لاحتمال شن حرب عليه. وهو مطابق للنص الذي قدم في ١٤ شباط/فبراير باستثناء الفقرات الاربع الاخيرة. 

وكان القرار ١٤٤١ المذكور في مشروع القرار الجديد قد اعتمد بالاجماع يوم ٨ تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠٠٢ وهو يأمر العراق بالكشف عن كل ما لديه من اسلحة للدمار الشامل ومواد ذات صلة بها والا واجه "عواقب وخيمة". 

وفي ما يلي النص: 

"مجلس الامن.. 

اذ يعيد التذكير بكل قراراته السابقة ذات الصلة وخصوصا قراراته ٦٦١ (١٩٩٠) الصادر في ٦ اغسطس اب عام ١٩٩٠ و٦٧٨ (١٩٩٠) الصادر في ٢٩ نوفمبر تشرين الثاني عام ١٩٩٠ و٦٨٦ (١٩٩١) الصادر في ٢ مارس اذار عام ١٩٩١ و٦٨٧ (١٩٩١) الصادر في ٣ ابريل نيسان عام ١٩٩١ و٦٨٨ (١٩٩١) الصادر في ٥ ابريل نيسان عام ١٩٩١ و٧٠٧ (١٩٩١) الصادر في ١٥ اغسطس اب عام ١٩٩١ و٧١٥ (١٩٩١) الصادر في ١١ اكتوبر تشرين الاول عام ١٩٩١ و٩٨٦ (١٩٩٥) الصادر في ١٤ ابريل نيسان عام ١٩٩٥ و١٢٨٤ (١٩٩٩) الصادر في ١٧ ديسمبر كانون الاول عام ١٩٩٩ و١٤٤١ (٢٠٠٢) الصادر في ٨ نوفمبر تشرين الثاني عام ٢٠٠٢ وجميع البيانات ذات الصلة الصادرة من رئيس المجلس.. 

واذ يعيد التذكير بان المجلس اعلن في قراره ٦٨٧ (١٩٩١) ان اي وقف لاطلاق النار سيقوم على قبول العراق لبنود ذلك القرار بما في ذلك ما ورد فيه من التزامات على عاتق العراق.. 

واذ يعيد التذكير بان قراره ١٤٤١ (٢٠٠٢) سلم بان العراق كان وما زال يرتكب خرقا ماديا لالتزاماته ومنح العراق فرصة اخيرة للامتثال لواجباته الخاصة بنزع السلاح بموجب القرارات المعنية.. 

واذ يعيد الى الاذهان ان المجلس قرر في قراره ١٤٤١ (٢٠٠٢) ان اي معلومات زائفة او اغفال لمعلومات في الاقرار الذي قدمه العراق تنفيذا لذلك القرار واحجام العراق في اي وقت عن الامتثال والتعاون الكامل في تنفيذ ذلك القرار ستمثل خرقا ماديا اخر.. 

واذ يلاحظ في هذا الاطار ان المجلس اعاد في قراره ١٤٤١ (٢٠٢) التذكير بانه حذر العراق مرارا من انه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته.. 

واذ يلاحظ ان العراق قدم اقرارا تنفيذا للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يحتوي على معلومات زائفة ويغفل معلومات واحجم عن الامتثال والتعاون الكامل في تنفيذ ذلك القرار.. 

واذ يؤكد التزام جميع الدول الاعضاء بسيادة ووحدة وسلامة اراضي العراق والكويت والدول المجاورة.. 

واذ يضع نصب عينيه مسؤوليته الاساسية بموجب ميثاق الامم المتحدة عن حفظ السلام والامن الدوليين.. 

واذ يدرك الخطر على السلام والامن الدوليين الذي يمثله عدم امتثال العراق لقرارات المجلس وانتشار اسلحة الدمار الشامل والصواريخ الطويلة المدى.. 

واذ يصر على تحقيق الامتثال الكامل لقراراته واعادة اقرار السلام والامن الدوليين في المنطقة.. 

وعملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.. 

١ يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 

٢ يدعو العراق الى ان يتخذ على الفور القرارات الضرورية لمصلحة شعبه والمنطقة.. 

٣ يقرر ان العراق سيكون قد احجم عن انتهاز الفرصة الاخيرة التي اتاحها له القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ما يقرر المجلس يوم ١٧ مارس اذار عام ٢٠٠٣ او قبله ان العراق ابدى تعاونا كاملا وغير مشروط وفوريا ونشطا وفقا لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح بموجب القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) والقرارات السابقة المعنية ويسلم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الاسلحة المحظورة بموجب القرار ٦٨٧ (١٩٩١) وجميع القرارات المعنية اللاحقة ووسائل اطلاقها وانظمة ومنشات دعمها وكل المعلومات المتعلقة بحالات تدمير مثل هذه الاشياء التي تمت من قبل.. 

يقرر مواصلة اهتمامه بالمسالة.—(البوابة)