يناقش مجلس الشعب المصري الأسبوع القادم مشروع قانون تعديل قانون الغرف التجارية الذي تقدمت به الحكومة المصرية ويقضي بعدم انضمام الأجانب إليها.
ولا يقتصر القانون المعدل الذي سيناقشه مجلس الشعب يوم 6 مايو/أيار في عضويته على الذكور، عضوية الغرف التجارية لم يعد قاصرا على الذكور فقط كما هو الحال في القانون الساري وإنما شملت التعديلات عضوية كل تاجر ذكر أو أنثى وأن له الحق في العضوية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية قوله في مذكرة مشروع القانون إلى مجلس الشعب، "إنه مع الاتجاه نحو تحقيق المزيد من التحرير لأسواق التجارة الداخلية وتهيئتها مؤسسيا وتشريعيا وتمويلها وتكنولوجيا من خلال توفير الاتصالات وقواعد للمعلومات لتحقيق مزيد من الانفتاح للسوق المصري على الأسواق العالمية، الأمر الذي يتطلب تطوير دور الغرف التجارية باعتبارها تنظيما غير حكومي له دور بالغ الأهمية في تحقيق تلك الاستراتيجية ومساندة الحكومة في تنفيذها لصالح التجار والمنتجين والمستهلكين" – (البوابة)
