أفاد مصدر نيابي إيراني أن مشروع قانون يحظر على رجال الشرطة والجنود الدخول إلى الحرم الجامعي رفع اليوم الأربعاء إلى مجلس الشورى الإيراني ذي الغالبية من الإصلاحيين.
وقد أدرج المشروع الذي أتى بمبادرة من 47 نائبا من الغالبية الإصلاحية على جدول أعمال المجلس.
وكان مشروع مشابه عرض في آب 1999 على مجلس الشورى السابق ذي الغالبية من المحافظين الذي لم ينظر في المشروع.
وقد رفع مشروع القانون الجديد قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لتدخل رجال الشرطة العنيف في الثامن من تموز 1999 ضد المدينة الجامعية في طهران.
وأعقب هذا التدخل ضد طلاب متظاهرين إحتجاجا على المسؤولين المحافظين إضطرابات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط العديد من الجرحى بحسب السلطات وخمسة قتلى بحسب الصحافة.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان محامين إيرانيين مقربين من أوساط الإصلاحيين والليبراليين في إيران هما محسن رحمي وشيرين عبادي أوقفا اليوم الأربعاء ووضعا في السجن بقرار من القضاء.
ودافع حجة الإسلام رحمي وهو شخصية إصلاحية معروفة، خصوصا عن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري الذي حوكم وادين بتهمة بث دعاية "مناهضة للإسلام".
وقد تولى رحمي القريب من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الدفاع عن الطلاب الذين تعرضوا لهجوم رجال الشرطة في الثامن من تموز 1999 في المدينة الجامعية في طهران.
أما عبادي فهي شخصية معروفة في الخارج حيث تشارك في ندوات ولا سيما حول أوضاع المرأة في ايران.
واوضحت الوكالة ان المحاميين وضعا في الحبس المؤقت في إطار تحقيق حول "اشرطة فيديو مزيفة" تتهم شخصيات في النظام الإسلامي بالضلوع في قضايا إرهاب.
وأضافت الوكالة أن أشخاصا آخرين متورطين في القضية أوقفوا خلال الأيام الأخيرة وأكد المتهم الرئيسي فرشد ابراهيمي انه زور تلك الوثائق بناء على أمر من شخصيات سياسية لم يذكر اسمها.
وكان مسؤول قضائي في طهران اعلن امس ان جلسة الإستماع العلنية الأولى "لمزوري اشرطة الفيديو" ستتم في غضون عشرة أيام.—(أ.ف.ب)
