مصادر تؤكد للبوابة قرار عرفات بتعيين ابو مازن رئيسا للوزراء

منشور 18 شباط / فبراير 2003 - 02:00

اكدت مصادر قيادية في حركة فتح للبوابة توجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لتعيين محمود عباس (ابو مازن) الرجل الثاني في منظمة التحرير رئيسا للوزراء في السلطة الوطنية. 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان عباس يتصدر بورصة الاسماء التي ضمت ايضا رئيس المجلس التشريعي والمرشح القوي للمنصب سلام فياض وزير المالية. 

واوضحت المصادر الى ان الرئيس الفلسطيني على يقين بان محمود عباس من القلائل في منظمة التحرير في الوقت الراهن الذين بنوا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة واسرائيل والدول العربية ايضا، واضافت ان ثمة هواجس تساور القيادة الفلسطينية من اية اجراءات خطيرة قد يقوم بها شارون ضد الرئيس الفلسطيني في خضم انشغال العالم بالحرب الاميركية المحتملة على العراق، بالتالي فان علاقة ابو مازن مع اسرائيل قد تحيل دون ايذاء الرئيس الفلسطيني بالتالي منع أي مضاعفات للعملية. 

واوضحت ان عرفات على ثقة بان ابو مازن هو الوحيد الذي سيتعامل مع الفصائل الفلسطينية نظرا لخبرته في منظمة التحرير ولاحتكاكه المستمر معها زيادة على علاقته الجيدة مع اغلب الامناء العامين لفصائل منظمة التحرير 

وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد نقلت عن مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء قولها ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قرر تعيين محمود عباس (ابو مازن) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا للوزراء ونائبا له".  

ونقلت وكالة الاسيوشيتدبريس عن ابو مازن قوله امس الاثنين"انا لا ارفض فكرة تسلمي منصب رئيس الوزراء لكن الامر لم يطرح علي واضاف اذا ما طرحت الفكرة علي فانني سأنظر اليها بجدية تامة وابحثها بحذر كاف.  

وفي الغضون، كشف التلفزيون الاسرائيلي امس عن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، التقى السبت او الاحد، في مقره الرسمي في القدس الغربية وزير المالية الفلسطيني سلام فياض الذي كان يعتبر المنافس الاقوى لمحمود عباس 

لكن وزير المالية الفلسطيني سالم فياض استبعد اليوم الثلاثاء تولي منصب رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية، وذلك بعد ان رشحته دوائر لشغل هذا المنصب. 

وقال فياض قبل بدء محادثات بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين وجهات دولية مانحة للمعونات "لست مرشحا لهذا المنصب". 

وقال فياض انه لايزال حديث عهد بالسلطة الفلسطينية.  

واضاف "لا شك لدي في وجود اخرين ممن يعملون في مجال الخدمة العامة وممن هم اكثر صلاحية للمنصب". 

ونقل التلفزيون عن مصدر اسرائيلي قوله "التقيا لعدة ساعات.. كان لقاء للتعارف. وتبادلا الاراء بشأن الوضع والسبيل لتحقيق تقدم باتجاه وقف اطلاق النار واستئناف عملية السلام."  

وتأتي هذه المعلومات بعد ثلاثة ايام على موافقة عرفات على تعيين رئيس وزراء تحت ضغط دولي كبير من اجل اجراء اصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.  

وكان التلفزيون الاسرائيلي اعلن الاسبوع الماضي ان شارون التقى على التوالي عباس واحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).  

وكان شارون اعلن مرارا انه يجري مباحثات مع فلسطينيين مع التكتم حول هوية هؤلاء وغرض هذه الاتصالات "السرية"، واكد كذلك رفضه التعامل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الرغم من التصريحات التي يطلقها قادة السلطة بان أي اتصالات تتم بامر مباشر من الرئيس الفلسطيني. 

وقد التقى مدير مكتب شارون دوف ويسغلاس في مطلع شباط/فبراير وزير الداخلية الفلسطيني هاني الحسن حسب ما قال التلفزيون الاسرائيل العام.  

ووصفت مصادر فلسطينية هذه اللقاءات بأنها مجرد لقاءات للاستهلاك الاعلامي، متهما شارون باستخدامها كورقة ضغط على رئيس حزب العمل الاسرائيلي لجعله يوافق على الانضمام الى حكومة الوحدة التي يسعى شارون الى تركيبها 

وينص مشروع الدستور الفلسطيني الذي نشر يوم الاثنين على اسناد السلطة الى رئيس مجلس الوزراء "بالارادة المشتركة للرئيس والمجلس النيابي، وذلك بتنسيب رئيس الدولة له ومنح المجلس النيابي ثقته على تشكيل الوزارة وبرنامجها". 

وحددت صلاحيات الرئيس في المواد التالية: 

مادة (156 ):  

يشترط في من يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها وان يكون بالغا من العمر 5 3 سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل حقوقه المدنية السياسية. 

مادة (9 6 1 ):  

يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: يرأس اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة. يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى.  

يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة. 

يامر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بالاجراءات والمواعيد التي تحددها نصوص الدستور والقوانين. 

يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية. 

يسهر على حسن سير ادارات الدولة. 

ينسق العمل الحكومي. 

يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين. 

المصادقة على التعيينات في الوظائف في كل الوزارات في المستوى الادنى من الفئة العليا بناء على تنسيب من الوزير المختص وفقا للقواعد القانونية المنظمة للتعيين 

في الوزارات واطار الدولة، واية اختصاصات اخرى تستند اليه قانونيا. 

مادة (170):  

يقدم رئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ورئيس الدولة في بداية دورة انعقاده السنوي بيانا عن السياسة العامة لمناقشته واقراره او تقرير مساءلة الحكومة وفقا للاحكام الدستورية. 

مادة (171):  

ليس لرئيس مجلس الوزراء او للوزير الجمع بين الوزارة واي عمل ولا ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيع شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يقايضها عليه. 

ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل اليه بحكم عمله او بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له او لاي شخص اخر خلافا للقانون—(البوابة) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك