طالب الصناعيون اليمنيون بإعادة النظر في قانون الضرائب على المبيعات الذي أقره مجلس النواب اليمني نهاية العام الماضي واعتبروها تضر بالصناعة الوطنية وتهدد بتوقفها لا سيما وأن المواد المستوردة والمنافسة لها معفاة من رسوم الجمارك.
ونسبت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى رئيس جمعية الصناعيين عبدالجبار هائل سعيد قوله ان القانون يفرض ضريبة مبيعات على بعض السلع والمنتجات ذات الخامات المحلية مثل الرخام والغرانيت ما يشكل عائقاً على فرص الاستثمار فيها ويفسح المجال للصناعات المستوردة لإغراق السوق اليمنية.
وأوضح أن القانون الحالي الذي لم يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد لم يراع بعض السلع الاستهلاكية المهمة مثل مواد البناء والطلاء ومكوناته إذ تم فرض ضريبة عليها بنسبة 10 في المائة الأمر الذي يهدد مصانع الطلاء المحلية بالتوقف.
وقال رئيس الجمعية في رسالة وجهها إلي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إن لجنة المال في مجلس النواب كانت اتفقت مع بعض المنتجين وأطراف حكومية علي مضمون قانون الضرائب علي المبيعات لكن المشروع الذي صدر لم يتضمن الكثير منها مما يستدعي إعادة النظر في القانون.
ولفت إلي أن المنتجات السعودية معفاة من الضرائب الجمركية ومدعومة من الحكومة السعودية في الوقت الذي تفرض الحكومة اليمنية علي مدخلات الطلاء جمارك بنسبة 15 في المائة إضافة إلي 10 في المائة ضريبة مبيعات و35 في المائة ضريبة أرباح و16 في المائة ضرائب تأمينات – (البوابة)
