قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد امس الاربعاء احالة رئيس تحرير صحيفة "الميدان" الاسبوعية المستقلة سعيد عبد الخالق ومحام آخر بالصحيفة الى محكمة جنح في واقعة نشر صورة نصف عارية للرئيس الراحل انور السادات كانت التقطت بعيد اغتياله اواخر عام 1981.
وحدد النائب العام في قراره يوم 3 يوليو (تموز) المقبل لبدء محكمة جنح بولاق النظر في القضية.
وكانت سادت توقعات خلال الايام الماضية بإنتهاء الازمة بعد الاعتذارات المتتابعة التي اوردتها الصحيفة، اضافة الى اعادة رئيس تحرير الصحيفة الى موقعه بعد ايام من قرار اقالته في اعقاب رفض نقابة الصحافيين للقرار.
وفي ما لم تعلن نقابة المحامين موقفها بشأن قرار الاحالة المفاجىء بات مؤكدا ان النقابة ستكلف احد محاميها بالدفاع عن عبد الخالق امام المحكمة مع بدء جلسات المحاكمة.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اليوم الخميس عن سعيد عبد الخالق قوله انه يثق في القضاء وفي انه سينصفه.
واضاف "انا لم افاجأ بالقرار وهو امر متوقع باعتبار ان هناك بلاغا تم تقديمه للنائب العام قبل ذلك، وانا لست منزعجا ولا املك سوى انتظار ما تسفر عنه الاحداث خلال الايام المقبلة".
وجاء قرارالنائب العام المصري بإحالة سعيد عبد الخالق الى محكمة الجنح لقيامه في 28 مايو (ايار) الماضي بحيازة صورة فوتوغرافية لرئيس الجمهورية السابق انور السادات منافية للآداب العامة بغرض العرض والتوزيع وقام بنشرها في الصفحة الاولى بالجريدة بعددها رقم 454 الصادر في 25 مايو وكان من شأنها الاساءة الى سمعة مصر ورئيسها وابرازها بشكل غير لائق، وان المتهم الثاني عمل في الصحافة دون ان يكون مقيدا بجداول نقابة الصحافيين.
وجاء قرار النائب العام ردا على البلاغ الذي قدمه رئيس المجلس الاعلى للصحافة الدكتور مصطفى كمال حلمي ضد جريدة الميدان بشأن نشر الصورة. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
