احتجت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء على قرار وزارة الداخلية المصرية بإلغاء الانتخابات التشريعية في إحدى دوائر مدينة الإسكندرية كان اثنان من مرشحيها الأوفر حظا للفوز بها.
وقد بدأت الدورة الثانية من الانتخابات اليوم لانتخاب 118 مرشحا في تسع محافظات في البلاد حيث جرت الدورة الأولى في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وتجري الانتخابات التشريعية على أساس الاقتراع الفردي وعلى دورتين. وهي تنظم للمرة الأولى على ثلاث مراحل حيث قسمت البلاد إلى 3 مناطق تغطي كل منها تقريبا ثلث المحافظات المصرية الست والعشرين. ومن المقرر ان تنشر النتائج الكاملة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
واليوم قررت وزارة الداخلية "إلغاء الانتخابات في دائرة الرمل (شرق الإسكندرية) تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية" التي أمرت قبل يوم واحد من موعد الدورة الأولى من الانتخابات تعليق الانتخابات في هذه الدائرة حسبما أفاد مصدر رسمي في الوزارة.
وأعلن المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية علي عبد الفتاح لوكالة فرانس برس ان "الدورة الأولى من الانتخابات جرت في هذه الدائرة بالرغم من القرار القضائي. فلماذا تقرر وزارة الداخلية الآن تنفيذ هذا القرار القضائي وإلغاء الانتخابات؟".
واضاف ان قرار وزارة الداخلية الذي يلغي نتائج الدورة الأولى ويعلق الدورة الثانية في هذه الدائرة "يرمي إلى منع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين عن هذه الدائرة جيهان الحلفاوي والمحمدي سيد احمد من الفوز بمقعدين في مجلس الشعب لأنهما كانا أوفر المرشحين حظا بكثير".
وأشار إلى ان كل منهما حصل خلال الدورة الأولى على ضعف عدد أصوات اكبر منافسيهما (مرشح من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم جمعة الغرباوي والمستقل صلاح عيسى).
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي حصلت جيهان الحلفاوي على 3662 صوتا واحمد على 3602 صوتا مقابل 1797 للغرباوي و1234 لعيسى.
وقد قدم الإخوان المسلمون، الذين يعتبرون في رأي المراقبين ابرز حركة معارضة في مصر، مرشحين بدون انتماء حزبي—(ا.ف.ب)
