ردت هيئة الدفاع عن سعد الدين إبراهيم الناشط المصري الأميركي في الدفاع عن حقوق الإنسان وشركائه الـ27 اليوم السبت كل الاتهامات الموجهة ضده لدى استئناف المحاكمة أمام محكمة امن الدولة العليا في القاهرة بعد تعليقها لمدة شهرين.
واشار محامي الدفاع ابراهيم صالح في مرافعته أن سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان شخصية معروفة وان مركزه مؤسسة خاصة ما يجعله مؤهلا للحصول على تمويل خارجي لنشاطاته.
ويتهم إبراهيم وشركاؤه وجميعهم من العاملين معه في المركز بنشر "بيانات كاذبة" تتعلق خصوصا بحصول "تزوير انتخابي ووجود اضطهاد ديني" في حق الأقباط، بحسب مذكرة الاتهام.
كما يتهمون بالحصول بدون إذن من السلطات على مصادر تمويل أجنبية من الاتحاد الأوروبي لمشاريع تهدف إلى توعية المواطنين بالديموقراطية في إطار انشطة مركز ابن خلدون.
وكان رئيس نيابة أمن الدولة سامح سيف طالب في شباط/فبراير بإلحاق أقصى عقوبة وهي السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة في حق إبراهيم وشركائه معتبرا انهم "باعوا ضميرهم من اجل حفنة دولارات".
واكد ان المتهمين "ارتكبوا مساسا سافرا في حق هذا البلد واطلقوا شائعات أضرت بالبلاد".
وقد بدأت المحاكمة في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام محكمة امن الدولة العليا التي لا تقبل احكامها الاستئناف أو النقض.
وكان ابراهيم استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة أودع الحبس من 30 حزيران/يونيو الى 10 اب/اغسطس الماضيين في إطار هذه القضية. وتدخلت الولايات المتحدة اكثر من مرة للمطالبة بالإفراج عنه—(أ.ف.ب)
