تبدأ مصر في 27 تموز/يوليو المحاكمة الجديدة لخمسين شابا مصريا متهمين بممارسة اللواط وذلك امام محكمة جديدة وبرئاسة قاض جديد.
وقال القاضي محمد عبد الكريم للصحافيين امس الثلاثاء ان النظر في القضية سيبدأ في 27 تموز/يوليو امام غرفة عابدين في محكمة الجنح في القاهرة برئاسة حسن السايس.
وكان القاضي عبد الكريم قد قرر في الثاني من تموز/يوليو الطلب من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية احالة القضية الى محكمة اخرى.
ورات المحكمة "مانعا قانونيا" امام اعادة محاكمة المتهمين وهو انه سبق لرئيسها المستشار محمد عبد الكريم ان اصدر احكاما في القضية ذاتها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويمثل المتهمون ومعظمهم في العشرين من العمر امام محكمة جنح قصر النيل بتهمة "ممارسة الفجور" و"الاعتياد على ممارسة الشذوذ".
وكانت محكمة جنح امن الدولة-طوارئ في القاهرة اصدرت احكاما بالسجن تراوحت بين سنة وسنتين بحق 21 منهم، وقضت ببراءة 29 منهم.
الا ان الحاكم العسكري، الرئيس حسني مبارك، الوحيد الذي يملك صلاحية التصديق على احكام محكمة امن الدولة او الغائها، قرر منتصف ايار/مايو الماضي بموجب الصلاحيات التي تمنحها له حال الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981 الغاء الحكم واحالة القضية من جديد الى النيابة.
لكن مبارك صدق على حكمين بالسجن لخمس وثلاث سنوات على متهمين اخرين في هذه القضية ادينا ب"ازدراء الاديان".
ولا يندرج اللواط ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب على ممارسة الفجور، اي "كل ممارسة جنسية غير شرعية" طبقا لتفسيرات عدد من الفقهاء القانونيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
