أمر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام المصري بحبس السعودية سامية الشريف زوجة محمد الفاسي15 يوما على ذمة قضية عرض رشوة مليون و750 ألف جنيه على الموظف بالاوقاف محمد كمال لسرقة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وستارة أثرية من مقبرة أسرة محمد علي التي حكمت مصر فبل ثورة تموز/يوليو1952.
وجاء الاعلان عن هذا الامر خلال مؤتمر صحفي عقده النائب العام في القاهرة امس.
وقال كمال لصحيفة "الاهرام" كمال ان راتبه الشهري يبلغ 114 جنيها.
وأضاف قائلا "استقرت (الشريف) على دفع مبلغ 75ر1 مليون جنيه بعد الرجوع للشيخ محمد الفاسي...الذي وافق على دفع هذا المبلغ وقت تسليم الستارتين."
وقرر النائب العام تشكيل لجنة لجرد محتويات بعض المساجد التي قيل أثناء التحقيقات ان الشريف استولت منها على بعض الاثار الاسلامية.
ومحمد الفاسي هو شقيق الاميرة هند زوجة الامير السعودي تركي بن عبد العزيز. وتحتل الاسرة ثلاثة طوابق في أحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة منذ عشر سنوات.
وقالت صحف محلية ان الشكاوى تعددت من مصريين يعملون لدى الاسرة من معاملتهم معاملة سيئة أو من تصرفات الحرس الخصوصي لافراد الاسرة.
وقضت محكمة غيابيا في شباط /فبرايرعلى الاميرة هند بالسجن ثلاث سنوات لعدم سداد فاتورة شراء مجوهرات قيمتها 2ر1 مليون دولار.
وفي شباط /فبراير2000 قضت محكمة أخرى عليها غيابيا أيضا بالسجن سنة بتهمة سرقتها 3ر2 مليون دولار من أحد مستشاريها الماليين.
وفي عام 1998 صدر حكم بالحبس على أحد الحرس الخصوصي للامير تركي لضربه طباخا مصريا وعلى خمسة من العاملين لدى الامير لضربهم ضابط شرط
ومن ناحية أخرى،أعلن النائب العام، خلال مؤتمره الصحفي، نتائج التحقيق في قضيتين من أكبر قضايا الفساد، والاستيلاء علي المال العام، مؤكدا حرص النيابة على تحقيق العدالة، وعدم هروب أي فرد من المسئولية الجنائية، وقرر النائب العام فـي القضية الأولى المعروفة بقضية الجمارك الكبرى بإحالة محيي الدين الغريب وزير المالية السابق، و10 آخرين من قيادات الجمارك السابقين، ورجال الأعمال إلى محكمة أمن الدولة العليا لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وإهدار أكثر من29 مليون جنيه، كما تمت إحالة28 آخرين إلي المحاكمة التأديبية.
كما وافق النائب العام على إحالة فوزي السيد عضو مجلس الشعب ـ الذي رفعت عنه الحصانة ـ إلي محكمة أمن الدولة العليا لاتهامه بالتزوير في توكيلات شراء الأراضي، وإنشاء مبان دون ترخيص مما ترتبت عليه أضرار بالمال العام بلغت قيمتها28 مليونا و276 ألف جنيه، وقرر النائب العام منعه من السفر--(البوابة)—(مصادر متعددة)
