حددت محكمة النقض المصرية اليوم جلسة الـ 19 من كانون الأول/ديسمبر المقبل لنظر الطعن الذي قدمه مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية الدكتور سعد الدين إبراهيم ضد الحكم بحبسه سبع سنوات .
وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حاكمت الدكتور إبراهيم بتهمة تلقى أموال وتبرعات من جهات أجنبية هي الاتحاد الأوروبي الذي قدم له 261 ألف يورو للقيام بأبحاث ودراسات حول المجتمع المصري رأت الجهات المسؤولة في مصر أنها تمس أمنها القومي .
كما اتهمت المحكمة الدكتور إبراهيم بالتزوير في مستندات رسمية حيث حرر استمارات استطلاع رأى وبطاقات انتخابية مزيفة بأسماء أشخاص مجهولين مستعينا بعدد من العاملين بالمركز والمتعاونين معه والذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن والغرامة أيضا في نفس القضية قبل أربعة أشهر .
يذكر أن مصادر كانت أشارات إلى أن سبب استياء الحكومة المصرية على نشاط مركز ابن خلدون بدأ بعد اتخاذ المركز لقضية الأقليات موضوعا لأبحاثه متناولا أوضاع الأقباط بمصر باعتبارهم أقلية مما أثار استياء المسؤولين والأقباط واعتبروه تهديدا للوحدة الوطنية .
وسبق أن نظم المركز عدة ندوات بمصر حول قضية الأقليات إلا أنه نقل هذا النوع من الندوات إلى قبرص بعدما اشتد الهجوم عليه في مصر ورفض العديدين المشاركة في أنشطة المركز--(البوابة)
