وافق المستشار محمود العروسي رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة عدد من المسؤولين المصريين إلى المحكمة التأديبية بتهمة صفقة القمح الفاسدة التي تمت عام 1999 وتسببها في الإضرار بميزانية الدولة.
شمل قرار الإحالة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية السابق (حاليا بالمعاش) ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والاستلام السابق بالهيئة (حاليا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة) ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية السابق (حاليا بالمعاش) ومدير عام المراجعة السابق بالهيئة (حاليا رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة).
وأضافت جريدة "الأخبار" ان المستشار العروسي قرر أيضا إبلاغ نيابة الأموال العليا بوقائع القضية للتحقيق جنائيا وطلبت النيابة الإدارية من وزارة التموين وضع الضوابط لضمان وصول القمح المستورد من الخارج صالحا للاستهلاك الآدمي.
وكان المستشار ساهر مرسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المكتب الفني قد تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت عملية استيراد 57 ألف طن قمح غير مطابق للمواصفات.. مما أدى إلى رفض الحجر الزراعي الإفراج عنها لوجود حشرات حية بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي – (البوابة)
