أعلن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد عن عزم الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية وتنشيط الطلب في السوق المحلي وتوفير التمويل المصرفي لزيادة النشاط الاستثماري، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في سعر الفائدة على القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إعلان عبيد جاء على هامش لقاء عقده يوم أمس مع عدد من رؤساء وممثلي كبريات المجموعات والشركات الاستثمارية المصرية والعربية والأجنبية العاملة في مصر موضحا ان سعر الفائدة الحالي يعد عاليا بالقياس بالمستويات العالمية المعمول بها ويزيد من تكلفة الإنتاج ومن ثم السعر النهائي.
وقال ان الحكومة ستعمل على تحفيز الطلب في السوق المحلي من خلال تنشيط اسواق العقارات ومواد البناء والصناعة النسجية والسيارات والاجهزة المنزلية وزيادة قدرتها على المنافسة من اجل تشغيل المصانع والطاقات القائمة.
وأكد رئيس الوزراء ان الاستثمار الأجنبي في مصر شهد تنوعا كبيرا وتطورا في الفترة الماضية، مشددا على ان الحكومة حريصة على عدم التستر على أية اغراقات أو فساد وأيا كان حجمه أو موقعه، مشيرا الى ان مصر بها 16 الف مصنع مملوكة لآلاف رجال الأعمال الذين يقومون بواجبهم في خدمة الاقتصاد الوطني، داعيا الى ابراز رجال الاعمال الشرفاء حتى لا يتولد رأي عام معادٍ لرأس المال في مصر – (البوابة)
