أكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الهدف من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات ومعاشات العاملين بالقطاع الخاص هو رفع مستويات حياة المواطنين وتوفير جميع الضمانات التي تؤمن حياتهم بعد انتهاء فترة خدمتهم وإيجاد الضوابط التي تكفل عدم التهرب من التأمينات.
يشمل قانون المعاشات الجديد العديد من الضمانات للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وبحيث تقارب قيمة المعاش المرتبات والأجور التي تمنح للعاملين خلال الخدمة.
وأوضح عبيد أن تطوير نظم التأمينات يهدف إلى وضع أنظمة تأمينية تكفل التيسير على أصحاب المعاشات ونظما مكملة يحصل بمقتضاها العامل على معاش يقارب مرتبه بالإضافة لبعض المزايا الجديدة للعاملين بعد إحالتهم للمعاش.
ونقلت جريدة "الأخبار" عن الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية قولها إن المشروع الجديد الخاص بالتأمينات ومعاشات العاملين بالقطاع الخاص بالإضافة لمشروع قانون لتطوير بنك ناصر والتوسع في خدماته للأسر المحتاجة سيعرضان على مجلس الوزراء في جلسته القادمة.
وكانت الجندي قد أعلنت مطلع شهر اب/أغسطس الماضي بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة صرف المعاشات آليا باستخدام ماكينات الصرف الآلي (A.T.M) حيث تم الانتهاء من تجهيز10 مواقع لصرف المعاش آليا بالتعاون مع البنك الأهلي.
وأشارت إلى ان هذه الخطوة التي سوف يتم تعميمها والتداول بها لاحقا على مستوى الجمهورية، تهدف إلى تيسير أداء الخدمة التأمينية وحسن معاملة الجمهور في منافذ الصرف، خاصة كبار السن إذ ستسهل عملية الصرف الآلي من تحصيل معاشه من أقرب نقطه له، حيث تكفل هذه الخدمة صرف المعاشات آليا وعلى مدار24 ساعة – (البوابة)
