طلب راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من امينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إعادة النظر في التعليمات التي أصدرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن زيادة معاشات عام 1987.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" المصرية عن رئيس الاتحاد قوله في المذكرة التي رفعها للوزيرة، "ان المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية نص المادة "11" من قانون زيادة المعاشات رقم 107 لسنة 1987 والتي اشترطت أن يكون سن صاحب المعاش 50 سنة فاكثر لزيادة المعاش المستحق".
وقالت الصحيفة أن رئيس الاتحاد اوضح ان تعليمات الهيئة بها العديد من القصور حيث يقتصر تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الاحياء فقط الذين لم ينتفعوا بالزيادة التي تقررت وقتئذ، كما اغفلت التعليمات المستحقين عن اصحاب المعاشات الذين توفوا بعد صدور القانون المشار اليه – (البوابة)
