قرر رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد الاحد وقف ترخيص احدى عشرة شركة صرافة في القاهرة لمدد تتراوح بين شهرين وستة اشهر بسبب "ممارساتها نشاطات غير قانونية تسيء الى الاقتصاد"، في اشارة الى المضاربة بالدولار حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
ولم يوضح المصدر ما اذا كانت السلطات اوقفت اصحاب الشركات او المسؤولين عنها.
وكانت السلطات اعلنت اواخر كانون الثاني/يناير توقيف عشرة اشخاص بتهمة المضاربة بالدولار ووضعهم قيد الاعتقال الاداري بموجب قانون الطوارئ بسبب ممارستهم نشاطات غير قانونية. وقررت السلطات المصرية اتخاذ اجراءات صارمة لمنع المضاربات على الجنيه الذي تحدد سعر صرفه بالمصارف ب 514 قرشا مقابل الدولار مع هامش 3% صعودا وهبوطا.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك حذر منتصف الشهر الماضي المضاربين في السوق السوداء من الاستمرار في عملهم مؤكدا انه لن يسمح بالمساس باحتياطي النقد الاجنبي. واوضح تقرير صدر عن مجلس الشورى المصري قبل شهر ان احتياطي العملات الاجنبية بات 12 مليار دولار مقابل 522 مليار قبل خمسة اعوام اي بانخفاض حوالى 50%.
يشار الى السلطات المصرية خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار الاميركي اربع مرات خلال عام واحد لمواجهة النقص في السيولة. وتعاني مصر من مصاعب اقتصادية وعجز كبير في ميزان المدفوعات.
ونظمت الحكومة المصرية والبنك الدولي مطلع الشهر الحالي في شرم الشيخ على البحر الاحمر اجتماعا للمانحين الدوليين الذين تعهد عددا منهم دفع مبلغ 310 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
