أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة عاطف عبيد استراتيجية قطاع البترول، وأولويات الخطة التي وضعها القطاع لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي، عن طريق ترشيد استيراد المواد البترولية، والاستفادة من أسعار الغاز الجديدة، وزيادة حجم الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره مسالا أو في أنابيب, وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشروعات الأسمدة والبتروكيماويات والبوتاجاز.
وقالت صحيفة "الأهرام" أن المجلس قرر أيضا أن يتم توقيع الاتفاقيات الجديدة مع الشريك الأجنبي لشراء الغاز الطبيعي المصري طبقا لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية بالأسعار الجديدة، التي تم النجاح في التوصل إليها في الاتفاقيات الـ11 التي عدلت بموجب موافقة مجلس الشعب أخيرا، وأدت إلى توفير180 مليون دولار لمصلحة الخزانة العامة، تزيد إلى200 مليون دولار في عام2002 – (البوابة)
