شددت مصر قبضتها على استيراد اللحوم ومشتقاتها، واعتبرت أن كافة التراخيص التي سبق وأن أصدرتها الدولة لاغية، كما عملت على أخذ كافة الإجراءات الأمنية لضمان منع أي سفينة من تفريغ حمولاتها في الموانئ المصرية، وذلك للحيلولة دون تسريب تلك اللحوم إلى السوق المصرية.
ومن جهته، أكد يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التي تقضي على تسرب اللحوم من الدول المصابة بجنون البقر بالإضافة إلى إغلاق الأبواب الخلفية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.
وأضاف والي أن السبب الرئيسي في اتخاذ هذه الإجراءات هو حماية صحة المواطنين والمحافظة عليها من الأمراض الوبائية بجانب الحفاظ علي الثروة القومية من النتاج الحيواني.
وقالت جريدة "الأهرام" المصرية إن الوزير أشار إلى أن قرار الحظر الذي كانت قد أصدرته الوزارة من قبل كان يشمل بعض الدول الأوروبية التي يوجد بها هذا المرض، ولكن الوزارة حرصا منها على سد الثغرات التي يلجأ إليها بعض المستوردين فقد تم حظر الاستيراد من جميع الدول الأوروبية الغربية والشرقية. كما تم إلغاء جميع الموافقات الاستيرادية الصحية البيطرية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستيراد الأبقار الحية واللحوم ومنتجاتها ومصنعاتها والمخلفات الحيوانية ومركزات وإضافات الأعلاف المحتوية على مسحوق اللحم أو العظم اعتبارا من الخامس من شهر شباط/ فبراير الحالي.
ونقلت الصحيفة عن حسن عيد روس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قوله أنه لن يسمح بتفريغ شحنات اللحوم القادمة من جميع الدول الأوروبية الغربية والشرقية اعتبارا من الخامس من شباط/فبراير الحالي -- (البوابة)
