وافق مجلس الشعب المصري امس الاحد، على اقتراح تقدم به الرئيس حسني مبارك بتمديد العمل بقانون الطواريء لمدة ثلاث سنوات اخرى اعتبارا من الاول من حزيران/يوينو المقبل.
ويتيح قانون الطواريء الذي يعمل به منذ اغتيال الرئيس السابق انور السادات في عام 1981 للسلطات احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات لفترات طويلة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث يكون للمتهمين حقوق أقل.
ونقل عن مسؤولين حكوميين إلى حملات "لمكافحة الارهاب" على انها السبب الرئيسي وراء استمرار العمل بقانون الطواريء—(البوابة)
